مسأله ٣٥- براى حفاظت كالا از گم شدن و از بين رفتن، و نگهبانى خانه‌ها و باغ‌ها از دزدى، اجير شدن در مدت معيّنى جايز است و شرط كردن ضمان بر اجير در صورت از بين رفتن و دزدى و لو اينكه از جهت كوتاهى او نباشد جايز است، به اينكه در ضمن عقد اجاره ملتزم شود كه اگر كالا از بين برود يا چيزى از باغ يا خانه دزديده شود، خسارت آن را بدهد، پس ضامن قرار دادن نگهبان در صورتى كه چيزى گم شود، كار مشروعى است در صورتى كه به طور مشروع، ملتزم به آن شده باشد.

مسأله ٣٦- اگر از شخصى بخواهد برايش كارى انجام دهد و او به جا آورد مستحق اجرت مثل كارش مى‌شود، در صورتى كه از كارهايى باشد كه داراى اجرت است و عامل از كارش قصد تبرع نكرده باشد. و اگر قصد تبرع داشته باشد مستحق اجرتى نيست اگر چه قصد دستور دهنده (صاحب كار) دادن اجرت بوده است.

مسأله ٣٧- اگر كسى را در مدت معيّنى براى حيازت (به دست آوردن) چيزهاى مباح اجير نمايد، مثل اينكه او را در يك ماه براى جمع‌آورى هيزم يا علف يا آب آوردن، اجير كند و قصدش از اجير كردن او اين باشد كه هر چه او حيازت مى‌كند ملك خود او (اجيركننده) باشد، پس هر چه را كه اجير در آن مدت حيازت كند، ملك مستأجر مى‌شود، در صورتى كه قصد اجير اين باشد كه براى او كار كند و وفا به عقد اجاره نمايد. و اما اگر اجير قصد كند كه ملك خودش باشد، ملك او مى‌شود و مستحق اجرت نمى‌باشد. و اگر چيزى را قصد نكند ظاهر آن است كه اباحه آن‌ها به حال خود باقى مى‌ماند، با اشكالى كه دارد. و اگر او را براى حيازت آن‌ها نه به قصد تملك اجير كند- مثل اينكه در جمع كردن هيزم و علف، غرض عقلايى داشته باشد و او را براى اين هدف اجير نمايد- آنچه را كه اجير به قصد وفاى به اجاره، حيازت و جمع‌آورى نموده ملك اجيركننده نمى‌شود، پس در اينكه ديگرى آن را تملك كند، مانعى نيست.

مسأله ٣٨- اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو، بلكه براى آنچه از آن حاصل مى‌شود- هر چه باشد- به مقدار معيّنى از حاصل زمين جايز نيست، بلكه به مقدارى از گندم در ذمّه به اين شرط كه از حاصل زمين پرداخت شود هم جايز نيست. و اما اجاره زمين به‌