شرط، خيار قرار دهند، يا خيار را با شرط ساقط كنند يا شرط ديگرى كنند، حتى اينكه مدتى براى يكى از عوض و معوض قرار دهند، به اجراى صيغه متوسل شده و شرط در آن مندرج مى‌شود. البته شرطپذير بودن آن در صورتى كه كمى قبل از آن با مقاوله شرطى شده باشد و تعاطى (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالى از وجه و قوت نيست.

مسأله ١٠- آيا معاطات در ساير معاملات به طور مطلق جارى است و يا در هيچ‌يك جارى نمى‌باشد و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نمى‌شود؟ ان شاء اللَّه تعالى به زودى مطلب در باب‌هاى آينده معلوم مى‌شود.

مسأله ١١- همان طورى كه خريدوفروش با مباشرت خود مالك واقع مى‌شود، با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مى‌شود. و براى يك نفر جايز است كه هر دو طرف عقد را متصدى شود؛ از يك طرف اصالتاً و از طرف ديگر به طور وكالت يا ولايت، يا به صورت وكالت از هر دو طرف يا به صورت ولايت از هر دو طرف يا به صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر.

مسأله ١٢- بنابر احتياط (واجب) معلّق كردن بيع بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست، جايز نمى‌باشد؛ چه بداند كه بعداً حاصل مى‌شود يا نداند و (همچنين، معلّق نمودن آن) بر چيزى كه حصول آن در وقت عقد مجهول است. و اما تعليق آن بر چيزى كه در وقت عقد، معلوم الحصول است مثل اينكه بگويد: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با اينكه مى‌داند كه شنبه است، اقوى آن است كه جايز است. مسأله ١٣- اگر خريدار، آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند، مالك آن نمى‌شود و ضمان آن بر عهده او مى‌باشد؛ يعنى واجب است كه آن را به مالكش برگرداند و اگر تلف شود و لو با آفت آسمانى باشد بر او واجب است كه مثل يا قيمت آن را رد كند. البته اگر هر كدام از فروشنده و خريدار، به تصرف نمودن طرف ديگر در آنچه كه آن را قبض مى‌كند مطلقا و لو بر فرض اينكه باطل باشد، راضى باشند، براى هر يك از آن‌ها تصرف كردن و انتفاع بردن از آنچه كه آن را قبض نموده و لو به اينكه آن را تلف نمايند مباح است و ضمانى بر او نيست.