فسخ) دارد. و كفايت از منوب عنه نمى‌كند و لو اينكه اين (صدّ و حصر) بعد از احرام و داخل شدن به حرم باشد. و در صورتى كه اجاره مقيّد به همان سال باشد و اجير ضمانت كند كه در آينده، حج را به جا مى‌آورد بر مستأجر واجب نيست از او قبول كند و اجرت را نسبت به آن كارهايى كه انجام داده بنابر تفصيلى كه گذشت (كه اجاره بر اعمال بوده و يا بر مقدمات عمل هم بوده) استحقاق پيدا مى‌كند.

مسأله ١٢- دو جامه احرام و پول قربانى به عهده اجير است مگر اينكه شرط كند (كه به عهده مستأجر باشد). و همچنين است اگر كارى كه موجب كفّاره است به جا آورد، كه كفّاره از مال خود اجير بايد داده شود.

مسأله ١٣- مطلق بودن اجاره (از نظر تعيين زمان) اقتضا مى‌كند تعجيل را- به معناى حالّ بودن، در مقابل اجل‌دار بودن، نه به معنى فوريت، به شرط آن‌كه انصرافى به فوريت نداشته باشد- بنا بر اين حال اين اجاره مانند بيع است (كه اقتضاى حالّ بودن ثمن و مثمن را دارد). پس براى مستأجر جايز است كه مطالبه كند و با اين مطالبه، مبادرت و انجام فورى آن واجب است. همچنان كه مطلق بودن اجاره اقتضا مى‌كند كه خود اجير بايد انجام دهد، بنا بر اين براى اجير جايز نيست كه ديگرى را اجير نمايد، مگر در صورتى كه (از مستأجر) اذن بگيرد.

مسأله ١٤- اگر اجاره (از مخارج حج) كم بيايد بر مستأجر واجب نيست كه آن را كامل كند همچنان كه اگر زياد آمد، مستأجر حقّ پس گرفتن آن را ندارد.

مسأله ١٥- اجير با بستن قرارداد اجاره، مالك اجرت مى‌شود، ليكن تسليم آن به اجير واجب نيست مگر بعد از عمل؛ در صورتى كه شرط تعجيل (زودتر پرداختن) نكرده باشد و قرينه‌اى هم بر اينكه مقصود زودتر پرداختن است نباشد، مثل اينكه انصراف به آن داشته باشد يا غير انصراف مثل شاهد حال و مانند آن؛ و در واجب نبودن تسليم فرق نمى‌كند كه اجرت، عين باشد يا دين. و اگر اجرت عين باشد، نماء و رشد آن ملك اجير مى‌باشد. و براى وصى ميّت و وكيل مستأجر جايز نيست كه قبل از عمل، آن را تسليم نمايد مگر آن‌كه با اذن موصى و موكّل باشد. و اگر وصى و وكيل آن را قبل از عمل تسليم نمايند،