مالك غرامت كشيده و هر خسارتى را كه بر وى در اين مورد وارد شده است از منافع و نمائات آن و مخارج چهارپا و آنچه را كه در آن عين صرف نموده است و آنچه از او تلف و ضايع شده است؛ از درختكارى يا زراعت يا حفر كردن و غير اين‌ها را از فروشنده فضولى مطالبه كند؛ زيرا فروشنده فضولى ضامن جبران تمام اين‌ها مى‌باشد و خريدارى كه نمى‌دانسته است حق رجوع به او در مورد تمام آن‌ها را دارد.

مسأله ١٥- اگر خريدار مال غير، در مالى كه (از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند، مالك حق دارد او را ملزم كند تا آنچه را كه احداث كرده است از بين ببرد و زمين را صاف كند و در صورتى كه نقصى (در زمين) پيدا شده باشد، از خريدار مطالبه ارش كند، بدون آن‌كه مالك خسرانى را كه به او وارد مى‌شود ضامن باشد. چنان كه مشترى حق دارد آنچه را احداث نموده از بين ببرد و ارش نقصى را كه بر زمين وارد مى‌شود ضامن باشد. و مالك حق ندارد كه او را ملزم به ابقا كند و لو اينكه به صورت مجانى باشد. همان طور كه مشترى حق ابقاء را و لو در برابر اجرت ندارد و اگر مثلًا چاهى بكند يا نهرى باز كند در صورتى كه مالك بخواهد و ممكن باشد بايد آن را پر كند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصى وارد شود ضامن ارش آن مى‌باشد و حق ندارد از مالك، اجرت كارش يا آنچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است- اگر چه به واسطه آن به قيمت زمين، افزوده شده باشد- مطالبه كند. چنان كه اگر مالك راضى نباشد او حق ندارد زمين را با پر كردن و مانند آن به صورت اول برگرداند. البته در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته، حقّ مراجعه به بايع غاصب را دارد تا اجرت كارش و هرچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است و هر خسارتى را كه بر او وارد شده است مطالبه كند.

و همچنين است در صورتى كه مشترى در آنچه خريده است، احداث صفتى بكند بدون آن‌كه از مال او عينى در عين خريده شده موجود شود، مانند اينكه گندم را آرد كند يا پنبه را بريسد و ببافد يا در نقره ريخته‌گرى كند. و در اينجا فروع زيادى است كه ان شاء اللَّه تعالى در كتاب غصب متعرض آن‌ها مى‌شويم.

مسأله ١٦- اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد، يا آنچه را كه بين او و ديگرى مشترك است بفروشد، بيع در ملك خودش در برابر آن مقدار از ثمن كه مقابل‌