ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧٤٠

مسأله ٥- لازم است كه قرض بر معيّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دو». و لازم است كه مقدارش با پيمانه در چيزهايى كه پيمانه مى‌شود و با وزن در چيزهايى كه وزن مى‌شود و با شماره در چيزهايى كه با شمردن اندازه‌گيرى مى‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌اى از طعام به صورت جزافى صحيح نيست.

و اگر با پيمانه معيّنى اندازه شود و ظرف معيّنى پر شود كه غير پيمانه متعارف باشد يا با سنگ معيّنى وزن شود كه غير وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعيد نيست به آن اكتفا شود؛ ليكن احتياط (مستحب) خلاف آن است.

مسأله ٦- در صحت قرض، قبض (تحويل گرفتن) و اقباض (تحويل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گيرنده مالى را كه قرض مى‌گيرد، جز بعد از قبض، مالك نمى‌شود. ولى متوقف بر تصرف نيست.

مسأله ٧- اقوى آن است كه قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عين قرض داده شده را- اگر موجود باشد- ندارد. و قرض‌گيرنده هم حق فسخ و برگرداندن عين را در قيمى‌ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گيرنده بخواهد كه بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نيازش يا گذشتن زمانى كه چنين چيزى در آن ممكن است.

مسأله ٨- اگر مال قرض گرفته شده مثلى باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گيرنده مثل آنچه كه قرض گرفته ثابت مى‌شود. و آنچه كه از كارخانه‌هاى صنعتى جديد بيرون مى‌آيد مانند ظرف‌هاى بلور و چينى، بلكه و توپ‌هاى پارچه بنابر اقرب، به مثلى ملحق مى‌شود. و اگر قيمى باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قيمت آن‌ها در ذمّه گيرنده ثابت مى‌شود. و در اينكه قيمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، يا قيمت وقت پرداخت آن، دو وجه است كه اوّلى آن‌ها اقرب است؛ اگر چه احتياط (مستحب) در مقدار تفاوت بين دو قيمت، مصالحه و تراضى است.

مسأله ٩- شرط زياده (در قرض) جايز نيست، به اينكه مالى را قرض بدهد به شرط اينكه قرض‌گيرنده بيشتر از آنچه كه قرض گرفته بپردازد؛ چه صريحاً شرط كرده باشند يا