است؛ پس شرط كردن زياده به نفع قرض‌گيرنده اشكالى ندارد، مثل اينكه به او ده درهم قرض دهد به شرط اينكه هشت درهم بپردازد، يا درهم‌هاى صحيحى را به او قرض مى‌دهد به شرط اينكه درهم‌هاى شكسته به او پرداخت كند، پس آنچه بين تجار متداول است از گرفتن و دادن زياده در حواله‌هايى كه نزد آن‌ها به «صَرف برات» ناميده مى‌شود- و بنابر آنچه حكايت شده بر آن خريدوفروش حواله، اطلاق مى‌نمايند- اگر به دادن مقدارى از درهم‌ها و گرفتن حواله از كسى كه درهم‌ها به او داده شده به كمتر از آن باشد، اشكالى ندارد و اگر به دادن كمتر و گرفتن حواله به بيشتر باشد داخل در ربا است.

مسأله ١٣- قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است؛ ليكن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از كسى كه قرض نمى‌دهد مگر با زياده، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط به طور جدّى و فقط قبول كردن قرض، جايز است؛ و اظهار اينكه شرط را قبول نموده بدون آن‌كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد حرام نيست؛ پس قرض صحيح است و شرط باطل است بدون آن‌كه مرتكب حرام شده باشد.

مسأله ١٤- مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد، مانند درهم‌ها و دينارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چيزى از آن جنس مى‌باشد كه در صفات مثل آن است، چه بر قيمتى كه وقت قرض دادن داشت باقى بماند يا ترقى و يا تنزّل كند. و اين همان وفايى است كه متوقف بر تراضى نمى‌باشد، پس قرض دهنده حق دارد از قرض‌گيرنده آن را مطالبه نمايد، و او حق خوددارى ندارد و لو اينكه قيمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زيادى ترقى كرده باشد. و قرض‌گيرنده حق دارد آن را ادا كند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد و لو اينكه مقدار زيادى تنزّل كرده باشد. و ممكن است كه به قيمت (آنچه قرض گرفته) و به غير جنس آن ادا كند، به اينكه عوض درهم، مثلًا دينار بدهد و برعكس، و ليكن اين متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم، دينار بدهد، قرض دهنده حق امتناع دارد، هرچند كه در قيمت مساوى باشند، بلكه و لو دينار گران‌تر باشد. چنان كه اگر قرض دهنده دينار بخواهد، قرض‌گيرنده حق امتناع دارد، هر چند كه دينار ارزان‌تر باشد.

و اگر مال قرض گرفته شده قيمى باشد تحقيقاً گذشت كه ذمّه قرض‌گيرنده به قيمت‌