مسأله ١٠- اگر با وسايلى كه موجب سلامت وديعه است بتواند جلوى ظالم را بگيرد، واجب است حتى اگر جلوگيرى از ظالم متوقف بر اين باشد كه به دروغ وديعه را انكار كند، بلكه قسم بر انكار آن بخورد، جايز بلكه واجب است؛ پس اگر چنين نكرد ضامن مى‌باشد. و در وجوب توريه بر او در صورت امكان اشكال است كه احتياط (مستحب) وجوب توريه است، ولى اقوى عدم وجوب است.

مسأله ١١- اگر مدافعه و جلوگيرى او از ظالم به ضررى بر بدنش از جراحت و غيره، يا هتكى در عرضش، يا خسارتى در مالش منتهى شود، تحمل آن واجب نيست، بلكه در غير آخرى (كه خسارت مالى است) جايز نيست، بلكه در بعضى از مراتب خسارت بر مال هم جايز نمى‌باشد. البته اگر آنچه مترتب بر دفاع مى‌شود جداً مختصر باشد به طورى كه غالب مردم آن را تحمل مى‌كنند- مثل اينكه با او با خشونت سخنى بگويد كه نسبت به شرف و بالا بودن شخصيت او هتك نمى‌باشد اگر چه طبعاً از آن اذيت مى‌شود- پس ظاهر آن است كه تحمل آن واجب است.

مسأله ١٢- اگر جلوگيرى ظالم از وديعه، متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد، پس اگر با دادن قسمتى از وديعه باشد واجب است، پس اگر اهمال كند و ظالم همه وديعه را بگيرد آن مقدارى از وديعه را كه زيادتر از آنچه كه با آن دست برمى‌داشته مى‌باشد، ضامن مى‌شود- نه تمام آن را- پس اگر با نصف دست برمى‌داشته ضامن نصف است و اگر با يك سوم دست برمى‌داشته ضامن دو سوم مى‌باشد، و به همين منوال. و همچنين است حال در جايى كه نزد او از يك نفر دو وديعه باشد و ظالم با دادن يكى از آن‌ها دست برمى‌دارد، پس اهمال كند تا اينكه هر دو را بگيرد، پس اگر با دادن يكى از آن‌ها معيّناً دست برمى‌داشته وديعه ديگر را ضامن است و اگر با دادن يكى از آن‌ها- نه به طور معيّن- دفع مى‌شده ضامن وديعه‌اى مى‌شود كه قيمت بيشترى دارد. و اگر جلوگيرى ظالم متوقف بر اين باشد كه با دادن مالى كه از خود وديعه‌گيرنده است با او بسازد، دادن آن بر مستودع به طور تبرعى و مجانى واجب نيست و اما به قصد رجوع به مالك، چنانچه اذن گرفتن از مالك يا كسى كه جاى او است مانند حاكم در وقتى كه دسترسى به مالك نيست، ممكن باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت كند حق ندارد براى گرفتن آنچه داده‌