كند، بنابر اقوى ضمانى بر او نيست. و اگر وارث متعدد باشد، وديعه را به همه آنان يا به كسى كه جانشين همه آن‌ها است تحويل مى‌دهد. و اگر به بعضى از آنان بدون اذن بقيه تحويل دهد، سهم بقيه را ضامن است. و اگر آن‌كه مرده يا ديوانه شده مستودع باشد وديعه در دست وارث يا ولىّ او- بر فرضى كه وديعه زير دست آن‌ها باشد- امانت شرعى است و بر آن‌ها واجب است به مودع يا جانشين او رد كنند يا به آن‌ها فوراً خبر دهند.

مسأله ١٥- وقتى كه وديعه مطالبه شد، رد آن در اوّلين وقت ممكن واجب است؛ اگر چه مودع كافرى باشد كه مالش محترم است، بلكه بنابر احتياط (واجب) اگر چه كافر حربى باشد كه مالش مباح است. و آنچه كه بر او واجب است اين است كه دستش را از آن بردارد و بين آن و بين مالك تخليه نمايد، نه آن‌كه آن را به نزد او منتقل كند، پس اگر وديعه در صندوقى قفل شده يا اتاق بسته‌اى باشد و آن‌ها را به روى او باز كند و بگويد: وديعه‌ات را بگير، آنچه را كه تكليف داشته، ادا كرده است و از عهده آن بيرون آمده است، چنان كه آنچه در صورت امكان بر او واجب است فورى بودن عرفى است، پس دويدن و مانند آن و بيرون آمدن فورى از حمام مثلًا و قطع كردن طعام و نماز اگر چه مستحب باشد و مانند آن‌ها، بر او واجب نيست. و آيا براى او تأخير انداختن به منظور اينكه شاهد بگيرد جايز است؟ دو قول است؛ اقواى آن‌ها جواز آن است در صورتى كه شاهد گرفتن موجب تأخير زياد نباشد وگرنه جايز نيست، خصوصاً اگر وديعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن بوده باشد.

اين در صورتى است كه مودع، در تأخير و عجله نكردن رخصت ندهد وگرنه اشكالى در عدم وجوب مبادرت و شتاب نيست.

مسأله ١٦- اگر دزد آنچه را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد، براى او در صورت امكان جايز نيست آن را به دزد برگرداند، بلكه در دست او امانت شرعى است كه واجب است آن را به صاحبش- در صورتى كه او را بشناسد- برگرداند، وگرنه تا يك سال تعريف كرده، پس اگر صاحب آن را پيدا نكرد، احتياط ترك نشود كه از طرف صاحبش صدقه داده شود. و اگر صاحب آن بعد از اين (صدقه دادن)، پيدا شد، او را بين اجر (اخروى) و غرامت، مخيّر مى‌كند، پس اگر اجر صدقه را اختيار كند مال او مى‌شود، و اگر غرامت بخواهد غرامت مى‌دهد و اجر صدقه مال كسى است كه‌