ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٩٣ - كتاب مضاربه

مسأله ١٢- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مى‌شود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آن‌ها صحيح مى‌شود.

مسأله ١٣- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مى‌شود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آن‌ها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست.

مسأله ١٤- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همان طور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آن‌ها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلًا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد عمل به آن لازم است؛ بلكه بعيد نيست كه وفاى به آن لازم باشد اگر چه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى‌كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. چنان كه بنابر وجهى كه بعيد نيست، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آن‌كه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.

مسأله ١٥- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفه‌اش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مى‌كند معمولًا خودش متصدى انجام آن مى‌شود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه مثلًا و گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن‌ها را از اصل مال مى‌پردازد، بلكه اگر