ببرد اگر چه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مى‌كنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و همچنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آن‌ها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آن‌ها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصه يكى از آن‌ها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مى‌باشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اينكه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اينكه در سرمايه مساوى هستند، به اينكه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اقواى آن‌ها بطلان آن است.

مسأله ١١- مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آن‌ها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد يا جنس‌هايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آن‌ها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن‌ها منفسخ نشود، به اينكه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينه‌اى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست. و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و بعيد نيست كه عمل به شرط بر آن‌ها لازم باشد. و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى‌كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى- مانند بيع و صلح و مانند اين‌ها- شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.