است كه احتكار تحقق پيدا نمى‌كند مگر در غلّات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) و روغن (حيوانى) و روغن زيتون. البته جمع كردن مطلق آنچه كه مردم به آن نياز دارند، امرى است كه از آن اعراض شده است (و مطلوب نيست). و ليكن براى غير آنچه كه ذكر شد، احكام احتكار ثابت نيست. و بايد شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتياط (واجب) قيمت براى او تعيين نمى‌شود، بلكه حق دارد به هر قيمت كه مى‌خواهد بفروشد مگر آن‌كه اجحاف كند، پس او را مجبور مى‌كنند كه قيمت را پايين بياورد- بدون آن‌كه برايش تعيين قيمت نمايند- و اگر او تعيين قيمت نكرد، حاكم شرع قيمتى را كه مصلحت مى‌بيند، معيّن مى‌كند.

مسأله ٢٤- داخل شدن در ولايت‌ها و منصب‌ها و شغل‌ها از طرف ظالم، با اختيار، جايز نيست؛ اگر چه اصل شغل- با قطع نظر از متصدى شدن آن از طرف ظالم- مشروع باشد؛ مانند جمع‌آورى خراج و جمع نمودن زكات و متصدى شدن منصب‌هاى نظامى و انتظامى و فرماندارى شهرها و مانند آن‌ها؛ چه رسد به آنچه كه به خودى خود مشروع نباشد، مانند گرفتن ده يك و گمركى و غير اين‌ها از اقسام ستم‌هاى نوين. البته همه اين‌ها در صورت اجبار و اكراه جايز است، به اين معنى كه شخصى وى را (بر انجام آن‌ها) الزام كند كه از تخلف نمودن از آن، بر خود يا عرض يا مال مورد توجّهش بترسد، مگر در مورد خون‌هاى محترم. بلكه در اطلاق جواز (كه با اجبار جايز مى‌شود) نسبت به بعضى از انواع ظلم مانند هتك نمودن نواميس گروهى از مسلمين و غارت كردن اموال آن‌ها و اسير كردن زنانشان و آن‌ها را در حرج قرار دادن به خاطر بعضى از مراتب ضعيف ترس بر عرض خود يا بر مالش در صورتى كه در حرج واقع نشود، بلكه در بعضى از آن‌ها به طور مطلق اشكال، بلكه منع است. و خصوص قسم اول- يعنى وارد شدن در تصدّى امر مشروع- را قيام به مصالح مسلمين و برادران دينى، تجويز مى‌نمايد، بلكه اگر به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان متصدى آن شود، راجح مى‌باشد، بلكه چه‌بسا داخل شدن در بعضى از شغل‌ها و منصب‌ها براى بعضى از افراد احياناً به حدّ وجوب مى‌رسد، مانند اينكه شخصى بتواند به وسيله آن مثلًا مفسده دينى را دفع نمايد يا بعضى از منكرات‌