صد خريده است احتمال ندهد كه ارزش واقعى آن ده يا بيست باشد و غبن فاحش كه در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سى باشد، در صورتى كه مساوى ده يا بيست باشد، با شرط مذكور، خيار ساقط نمى‌شود. تمام اين، در صورتى است كه سقوط خيار كه مثلًا از ناحيه «يك دهم» بيايد به طورى كه مقيّد به آن باشد، شرط شود و كلام در مورد غير آن در امر دوم خواهد آمد.

دوم: ساقط كردن خيار بعد از عقد و لو قبل از روشن شدن غبن، در صورتى كه آن را بر فرضى كه غبن ثابت باشد، ساقط نمايد. و اين هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌اى از غبن مى‌شود كه عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصى از غبن مانند يك دهم را ساقط نمايد، سپس معلوم شود كه غبن، بيشتر از آن است، ساقط نمى‌شود، در صورتى كه اسقاط آن به نحو تقييد به آن باشد، به اين ترتيب كه خيارى را كه از ناحيه يك دهم مثلًا مى‌آيد- به نحو عنوان كلى كه بر مصداق خارجى به حسب ظرف مناسب با آن، تطبيق مى‌كند- ساقط نمايد. و اما در صورتى كه خيارى را كه در عقد تحقق دارد به خيال اينكه غبن از ناحيه يك دهم است ساقط كند، ظاهر آن است كه (اگر چه غبن بيشتر باشد) خيار ساقط مى‌شود، چه آن را به اين وصف خيالى توصيف كرده باشد يا نه، پس اگر گفت: خيار متحقق در عقد را كه از ناحيه يك دهم مى‌آيد، ساقط نمودم، و آن وصف مذكور تخلف كرد، خيار او بنابر اقوى ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جايى است كه خيار را به خيال اينكه از ناحيه يك دهم مى‌آيد، ساقط كند. و همچنين است حال در موردى كه شرط كند سقوط خيار را در مرتبه‌اى از غبن يا و اگر چه غبن فاحش، بلكه فاحش‌تر باشد.

و همچنين آنچه ذكر شد در جايى كه خيارش را مورد مصالحه قرار دهد مى‌آيد، بنا بر اين در صورتى كه به نحو تقييد باشد و سپس معلوم شود كه بيشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آن‌كه به دو صورت ديگر باشد. و چنان كه اسقاط خيار بعد از عقد، به طور مجّانى جايز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض (نيز) جايز است، پس در صورتى كه علم به مرتبه غبن داشته باشد اشكالى نيست و در صورتى كه مرتبه غبن را نداند، مصالحه در صورتى صحيح است كه به همه مراتب غبن تصريح كرده باشد، به اينكه مصالحه كند بر خيار غبنى كه در اين معامله هست به هر مقدار كه باشد.