صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر با ديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مى‌باشد. و اما اگر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربه‌اى بين عامل و ديگرى باشد به اينكه عامل دوم، عاملى براى عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست.

مسأله ٢٦- ظاهراً صحيح است كه يكى از آن‌ها (مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند، مثل اينكه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد؛ و برعكس.

مسأله ٢٧- ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصه‌اش را مالك مى‌شود و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد- و نه بر تقسيم، چنان كه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود- به نسبت- شريك مى‌شود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم بنمايد و مى‌تواند از راه بيع و صلح در حصه خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و متعلق حق طلبكارها شدن و غير اين‌ها بر آن مترتب مى‌شود.

مسأله ٢٨- خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مى‌شود، مادامى‌كه مضاربه باقى است، بدون اشكال با سود آن جبران مى‌شود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد يا بعد از آن، پس ملكيت عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن، متزلزل است- كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مى‌رود- تا آن‌كه ملكيت استقرار پيدا كند. و استقرار آن، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعاً حاصل مى‌شود كه بعد از آن جبرانى نيست. و در حاصل شدن استقرار ملكيت، بدون آن‌كه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آن‌ها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم، تحقق پيدا مى‌كند،