پس اگر فوتش بعد از تعلّق گرفتن وجوب زكات باشد- همان طور كه گذشت- دادن زكات واجب است حتى اگر بدهى تمام تركه را فراگيرد، و طلبكاران با صاحبان زكات سهيم نمى‌شوند مگر آن‌كه زكات در زمان حياتش به ذمّه او منتقل گشته باشد به خاطر اينكه زكات را تلف نموده و يا در اثر كوتاهى او تلف شده باشد كه (در اين صورت) تركه بين صاحبان زكات و ساير طلبكاران مانند بدهى‌هاى ديگر به نسبت، سهم‌بندى مى‌شود (و از هر يك به نسبت سهمش حقى به آن تعلّق مى‌گيرد). و اگر فوت مالك قبل از تعلّق گرفتن وجوب باشد پس اگر قبل از پيدايش دانه و ميوه باشد در صورتى كه بدهى تمام تركه را فراگيرد و بيش از تركه هم باشد به طورى كه نمائات تركه را هم فراگيرد زكات بر ورثه واجب نيست، بلكه نمائات بنابر اقوى مثل اصل تركه در حكم مال ميّت بوده و دينش از آن ادا مى‌شود. و در صورتى كه دين به اندازه اصل تركه باشد و بيش از آن نباشد اگر ميوه‌اى بعد از فوت پديد آيد به مقدار بدهى- بعد از پديد آمدن ميوه- از اصل تركه و نماى آن در حكم مال ميّت است و بين ورثه و ميّت مشاع است و در مقدارى كه مقابل بدهى قرار مى‌گيرد زكات واجب نيست. و نصاب، بعد از توزيع دين بر اصل تركه و ثمره آن حساب مى‌شود؛ پس اگر بعد از توزيع سهم وارث از ثمره زياد آمد و به حد نصاب رسيد زكات بر او واجب است. و اگر بعضى از اعيان تركه تلف شود كشف مى‌كند از اينكه آن عين، جزء اموالى كه دين از آن پرداخت مى‌شود نبوده و در حكم مال ميّت نيست و در واقع مال ميّت در غير آن چيزى بوده كه تلف شده است. و از آنچه گفتيم حكم جايى كه فوت بعد از پيدايش ثمره و قبل از تعلّق گرفتن وجوب باشد روشن مى‌شود. البته احتياط كردن به دادن زكات و جبران خسارت طلبكاران و يا جلب رضايت آنان، در همه حال خوب است، مخصوصاً اگر فوت قبل از ظهور و پيدايش ثمره باشد. و اگر ورثه قبل از تعلّق گرفتن وجوب زكات قرض‌ها را داده باشند و يا با رضايت طلبكاران آن را ضمانت كرده باشند، كسى كه سهمش به حد نصاب برسد با اجتماع ساير شرايط دادن زكات بر او واجب است.

مسأله ١١- در مزارعه و مساقات صحيح، چون مالك و عامل در محصول شركت دارند بر هر يك از آن‌ها در سهم خودش در صورتى كه ساير شرايط را هم دارا باشد