آن را در نيّت و باطن داشته باشند، به طورى كه قرض بر پايه آن واقع شود، و اين همان رباى قرضى حرامى است كه سخت‌گيرى و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بين اينكه زياده، عينى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، يا اينكه زياده، كارى باشد مانند دوختن لباس براى او، يا منفعت باشد و يا انتفاع بردن باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است، يا صفتى باشد مثل اينكه درهم‌هاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اينكه درهم‌هاى سالم به او بدهد، فرق نمى‌كند. و همچنين فرقى نيست بين اينكه مالى كه قرض داده شده، ربوى باشد به اينكه از مكيل و موزون باشد و بين اينكه غير ربوى باشد، به اينكه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ.

مسأله ١٠- اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد، اين شرط، داخل در شرط زياده است. البته اگر وام‌گيرنده به وام‌دهنده مالى را به كمتر از قيمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معينى به او قرض بدهد، اشكالى ندارد.

مسأله ١١- زياده، فقط در صورت شرط كردن حرام است و اما بدون شرط اشكالى ندارد، بلكه دادن چيز زياده‌اى به قرض دهنده، براى قرض‌گيرنده مستحب است؛ چون كه از خوب ادا كردن دين است و بهترين مردم كسى است كه ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلكه دادن و گرفتن آن در صورتى كه دادن زياده به خاطر اين باشد كه قرض‌دهنده او را ادا كننده خوبى ببيند و در نتيجه هر وقت احتياج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، يا قرض دادن براى اين باشد كه از قرض‌گيرنده نفعى به او برسد؛ زيرا او خوب وفا مى‌كند، و به كسى كه به او نيكى كرده است، بهترين پاداش را مى‌دهد، به طورى كه اگر چنين نبود به او قرض نمى‌داد جايز است. البته گرفتن زياده براى قرض دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به اين خاطر باشد، مكروه است، بلكه اگر قرض‌گيرنده چيزى را به عنوان هديه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب كند؛ به اين معنى كه به مقدار آن از طلبش كم نمايد.

مسأله ١٢- شرط كردن زياده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‌گيرنده حرام‌