ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٢ - گفتارى درباره وصيت به حج

مسأله ٢- حج ميقاتى كفايت مى‌كند چه آن حجى را كه وصيت كرده واجب باشد يا مستحب، و ليكن اوّلى (حج واجب) از اصل مال و دومى (حج مستحب) از ثلث آن است.

و اگر وصيت كند كه حج بلدى به جا آورند مازاد بر اجرت حج ميقاتى در اوّلى (حج واجب) از ثلث است و تمامى اجرت در دومى (حج مستحبى) از ثلث است.

مسأله ٣- اگر (وصيت‌كننده) اجرت را معيّن نكرده باشد، بر وصى، با عدم رضايت ورثه يا بودن قاصر (مانند صغير و ديوانه) در بين آنان، لازم است كه به اجرت المثل بسنده نمايد (و بيشتر از آن نپردازد). البته وارث غير قاصر مى‌تواند از سهم خودش براى اجرت هر اندازه كه خواست بپردازد. و اگر كسى كه به كمتر از اجرت المثل راضى است، پيدا شود، بر وصى واجب است كه با شرط مذكور او را اجير نمايد (يعنى با وجود قاصر در ميان ورثه و يا عدم رضايت آنان در صورتى كه وصيت‌كننده اجرت را معيّن نكرده) و بنابر احتياط (واجب) بايد براى يافتن چنين شخصى با عدم رضايت ورثه يا بودن قاصر در بين آنان فحص نمايد، بلكه وجوب فحص خصوصاً با گمان به وجود او، خالى از قوّت نيست، البته فحص خيلى زياد واجب نيست. و اگر كسى پيدا شود كه به نيابت از او تبرعاً حج انجام بدهد، اكتفاى به آن جايز است؛ به اين معنى كه شتاب و اقدام به اجير گرفتن واجب نيست، بلكه با وجود قاصر در بين ورثه، احتياط (واجب) همين است، پس اگر حج را به طور صحيح انجام داد كفايت مى‌كند، وگرنه اجير گرفتن واجب است. و اگر كسى پيدا نشد كه به اجرت المثل راضى باشد در صورتى كه حج واجب باشد، ظاهر آن است كه پرداخت بيشتر از اجرت المثل واجب است و جايز نيست كه به سال آينده تأخير بيندازد و لو اينكه بداند (در سال آينده) كسى كه به اجرت المثل يا كمتر راضى باشد هست. و همچنين است اگر به مبادرت (زود انجام دادن) در حج مستحبى وصيت كرده باشد. و اگر وصيت‌كننده، مقدارى را براى اجرت (حج) معيّن كرده باشد، همان متعيّن است و در حج واجب در صورتى كه بيشتر از اجرت المثل نباشد، از اصل مال برداشت مى‌شود و اگر بيشتر از آن باشد، مقدار زايد از ثلث مى‌باشد. و در حج مستحبى تماماً از ثلث برداشت مى‌شود، پس اگر آنچه را كه معيّن كرده براى حج كافى نباشد، واجب آن است كه در حج واجب از اصل مال تكميل شود و در حج مستحبى تفصيل است.