عين عارض شده است از جهت اينكه در آن مدت، بى‌منفعت است، به او رجوع كند؛ پس يك بار عين با صفت منفعت‌دار بودن در آن مدت قيمت مى‌شود و يك بار ديگر با صفت بى‌منفعت بودن در آن مدت قيمت مى‌شود، آنگاه (فروشنده فسخ‌كننده) عين را با تفاوت بين دو قيمت مى‌گيرد. و ظاهر آن است كه غالباً بين دو وجه تفاوتى نيست.

مسأله ٧- بعد از فسخ كردن فروشنده‌اى كه مغبون شده، اگر مبيع نزد خريدار موجود باشد ليكن در آن تصرفى نموده كه آن را يا به نقيصه يا به زياده يا به امتزاج، تغيير داده است، پس اگر به نقيصه باشد، خود آن را مى‌گيرد و براى گرفتن ارش به خريدار مراجعه مى‌كند، چنان كه گذشت. و اگر به زياده باشد: يا اين زياده صفت محض است مانند آرد كردن گندم و شستن لباس و ريختن نقره؛ و يا صفتى است كه مشوب به عين است مانند رنگ كردن، در صورتى كه عرفاً داراى عين باشد؛ و يا عين محض است مانند درختكارى و زراعت و ساختمان كردن. اما (صورت) اول: پس اگر زياده، دخالتى در زيادى قيمت نداشته باشد، براى گرفتن عين رجوع مى‌كند و چيزى به عهده وى نيست، چنان كه بر عهده مشترى چيزى نيست. و اگر زياده، در زيادى قيمت دخالت داشته باشد رجوع به عين مى‌كند و در اين جهت كه زيادى قيمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت (كه او به مبيع افزوده است)، پس بايع، عين را مى‌گيرد و زيادى قيمت را به او مى‌پردازد، يا آن‌كه مشترى با او در قيمت شريك باشد، پس فروخته مى‌شود و ثمن بين آن دو به نسبت تقسيم مى‌شود، يا آن‌كه مشترى به نسبت آن زياده با او در عين شريك باشد، يا آن‌كه عين، مال بايع باشد و مشترى مزد كارش را ببرد، يا آن‌كه براى مشترى اصلًا چيزى نباشد، چند وجه است، كه قوى‌ترين آن‌ها دومى است، ولى بايع ملزم به بيع نمى‌باشد، بلكه حق دارد مبيع را بگيرد و آنچه را كه مال مشترى است به نسبت به او بپردازد. اما (صورت) دوم: پس همين وجوهى كه ذكر شد در آن هم جارى مى‌شود. و اما (صورت) سوم: پس بايع به مبيع رجوع مى‌كند و درخت كاشته شده و مانند آن مال مشترى است و بايع نه حق دارد او را به كندن و خراب نمودن و نه به ارش الزام كند و نه به باقى گذاشتن آن و لو مجاناً، ملزم نمايد؛ چنان كه مشترى حق ابقاى آن را مجاناً و بدون اجرت ندارد، پس بر مشترى لازم است يا آن‌ها را با اجرت باقى بدارد و يا آن‌ها را بكند و گودى‌ها را پر كند و نقصى كه بر زمين وارد