ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٠ - گفتارى درباره نيابت

بر فرضى كه اجير، عمل (حج) را انجام ندهد يا عملش باطل باشد ضامن مى‌باشند. و براى وكيل بدون اذن موكّل جايز نيست كه شرط تعجيل را بپذيرد، و وصى مى‌تواند آن را بپذيرد در صورتى كه غير از آن ممكن نباشد، و در اين صورت اگر وصى آن را تسليم نمايد ضامن نمى‌باشد. و اگر اجير توانايى انجام عمل (حج) را نداشته باشد مستأجر حقّ فسخ دارد و اگر بر همين حال (ناتوانى) باقى بماند تا وقت بگذرد ظاهر آن است كه عقد اجاره خود به خود فسخ مى‌شود. و در صورتى كه اجاره به طور مطلق باشد ولى متعارف اين است كه قبل از خروج (حركت براى حج) تمام اجرت يا بعض آن را تسليم نمايند، اجير حقّ دارد طبق معمول آن را مطالبه نمايد و براى وكيل و وصى جايز است كه آن را پرداخت نمايند و ضامن نمى‌باشند.

مسأله ١٦- اجير نمودن كسى كه وقتش براى تمام نمودن حج تمتع تنگ شده و وظيفه‌اش عدول به حج افراد مى‌باشد از جانب كسى كه حج تمتع به عهده‌اش مى‌باشد، جايز نيست. و اگر در وسعت وقت، او را اجير نمايد سپس بر حسب اتفاق وقت تنگ شود اقوى آن است كه عدول واجب است و احتياط (واجب) آن است كه از (حج) منوب عنه كفايت نكند.

مسأله ١٧- به جا آوردن حج به عنوان تبرّع از ميّت در هر نوع حج واجب و در حج مستحب جايز است، بلكه تبرّع از او به حج مستحب اگر چه بر عهده‌اش حج واجب باشد حتى قبل از آن‌كه برايش (به جهت حج واجب) اجير گرفته شود، جايز است. و همچنين اجير گرفتن از طرف ميّت در حج مستحبى مطلقا (چه واجب به عهده‌اش باشد و چه نباشد) جايز است. و حكم شخص زنده در حج واجب گذشت. و اما حج مستحبى: پس تبرّع از شخص زنده جايز است همچنان كه اجير گرفتن براى آن حتى وقتى كه حج واجب به عهده‌اش باشد كه فعلًا نتواند آن را انجام دهد جايز است، بلكه در صورتى هم كه متمكن از آن باشد، جواز اجير گرفتن براى حج مستحبى قبل از اداى واجب به شرط آن‌كه اخلالى به واجب نرساند، خالى از قوت نيست. چنان كه اقوى آن است كه تبرّع از شخص زنده (در حج مستحبى) صحيح است.