انجام دهد هر دو اجاره صحيح مى‌باشند. و همچنين است در صورتى كه هر دو يا يكى از آن‌ها وقتش وسيع باشد يا هر دو و يا يكى از آن‌ها مطلق باشد، (يعنى در عقد اجاره سال مخصوصى ذكر نشده باشد) در صورتى كه انصرافى از آن‌ها به زود انجام دادن آن (كه ناچار بايد در همين سال انجام شود) نباشد. و اگر دو اجاره مقارن هم در يك زمان واقع شوند در صورتى كه مقيّد به يك زمان و اينكه هر دو را مباشرتاً انجام دهد باشند هر دو باطل مى‌باشد.

مسأله ١٠- اگر خود را براى حج در سال معيّنى اجير كند برايش جايز نيست جز با رضايت مستأجر، از آن سال مقدّم داشته و يا به تأخير بيندازد، و اگر تأخير انداخت بعيد نيست كه مستأجر بين فسخ نمودن اجاره و مطالبه اجرتى كه در قراردادشان بوده و بين فسخ نكردن و مطالبه اجرت المثل مخيّر باشد و فرق نمى‌كند كه تأخير به خاطر عذرى باشد يا نه. و اين در وقتى است كه اجاره به نحو قيديّت (حج مقيّد به امسال مثلًا) باشد و اگر به نحو شرطيت باشد (كه او را اجير نمايد كه حج انجام دهد و شرط كند كه آن حج در سال معيّنى باشد) مستأجر حقّ فسخ دارد، پس اگر فسخ نمود به اجرتى كه در قرارداد است رجوع مى‌نمايد (و آن را پس مى‌گيرد) وگرنه بر اجير لازم است حج را در سال ديگرى انجام دهد و اجرتى را كه در قرارداد است استحقاق پيدا مى‌كند. و اگر با تأخير حج را انجام دهد در صورت اول (كه تعيين آن سال به نحو قيديّت باشد) مستحق اجرت نمى‌باشد اگر چه با همين حج، ذمّه منوب عنه فارغ مى‌شود و در صورت دوم (كه تعيين آن سال به نحو شرطيت باشد) استحقاق اجرت قراردادى را پيدا مى‌كند، مگر آن‌كه مستأجر فسخ نمايد كه در اين صورت به اجرت المثل برمى‌گردد. و اگر اجاره مطلق باشد- و گفتيم كه زود انجام دادن واجب است- با مسامحه‌كارى (انجام ندادن در سال اول) اجاره باطل نمى‌شود و در اينكه مستأجر حقّ فسخ دارد يا نه، تفصيل است.

مسأله ١١- اگر اجير محصور يا مصدود شد، حكم او در اعمالى كه بايد انجام دهد مانند كسى است كه براى خودش حج انجام مى‌دهد. و اجاره در صورتى كه مقيّد به آن سال باشد فسخ مى‌شود و در صورتى كه مطلق باشد حج بر ذمّه او باقى مى‌ماند. و اگر حج در آن سال را به نحو شرط در ضمن عقد اعتبار كرده، مستأجر خيار تخلف شرط (حقّ‌