واجب است (اجرت) اين واجبات را از ثلث مال و در صورت اجازه دادن ورثه ميّت، از اصل مال پرداخت نمايد، و اين (نماز و روزه) بر خلاف حج و واجبات مالى- مانند زكات و خمس و مظالم و كفّاره‌ها و مانند اين‌ها- است؛ زيرا بايد اين‌ها از اصل مال پرداخت شوند، چه وصيت كرده باشد يا نكرده باشد، مگر آن‌كه وصيت كرده باشد كه از ثلث مال پرداخت شود كه بايد از ثلث بپردازند و چنانچه ثلث براى آن‌ها كافى نبود، بايد زيادى را از اصل مال بپردازند. و اگر وصيت كند كه براى او نماز و روزه قضا نمايند و از او مالى باقى نماند، بر وصىّ واجب نيست كه خودش آن‌ها را قضا نمايد و يا از مال خود اجير بگيرد و براى فرزند ميّت- مرد باشد يا زن- احتياط (مستحب) آن است در صورتى كه ميّت وصيت آن را به او كرده باشد و موجب حرج براى فرزند نباشد، خودش به جا آورد، البته قضاى آنچه از ميّت فوت شده بر وليّش واجب است كه يا خودش قضا نمايد و يا از مال خودش اجير بگيرد، اگر چه ميت، وصيتى به آن نكرده باشد، همان طور كه گذشت.

مسأله ٢- اگر كسى خود را براى نماز يا روزه يا حج، اجير ديگرى كرده باشد و قبل از انجام آن‌ها بميرد، چنانچه شرط شده كه خودش انجام دهد، اجاره نسبت به آنچه بر عهده وى باقى‌مانده باطل است و اگر مال الاجاره را گرفته باشد ذمّه‌اش به اين مال مشغول است، كه بايد از تركه او پرداخت شود. و اگر شرط نشده كه خودش انجام دهد، واجب است كه از تركه او- در صورت داشتن تركه- اجير بگيرند وگرنه (اگر تركه‌اى نداشته باشد) بر ورثه او واجب نيست، مانند ساير بدهكارى‌هاى او در فرض نداشتن تركه.

مسأله ٣- در اجير شرط است كه به اجزاء و شرايط نماز و چيزهايى كه منافات با نماز دارد و احكام خلل (نواقص و زوائد) و غير اين‌ها- از راه اجتهاد يا تقليد صحيح- آشنا باشد. البته بعيد نيست كه اجير گرفتن شخصى كه اجتهاد و تقليد نمى‌كند، ولى به كيفيت احتياط آشنا است و به احتياط عمل مى‌كند جايز باشد.

مسأله ٤- عادل بودن اجير شرط نيست، بلكه امين بودن او به طورى كه اطمينان حاصل شود كه آن را به طرز صحيح انجام مى‌دهد، كفايت مى‌كند. و آيا بلوغ در اجير معتبر است، تا اجير گرفتن بچه مميّز و نايب شدن او صحيح نباشد، اگر چه معلوم باشد كه عمل‌