حج نذرى) واجب است و كفّاره‌اى بر ميّت نيست و اگر آنچه بر ميّت واجب است مردّد باشد ميان حجّى كه با نذر واجب شده يا با قسم (و در هر دو صورت) همراه كفّاره (باشد)، كفّاره هم واجب است و اكتفا بر اطعام ده مسكين (كفّاره قسم) كفايت مى‌كند، ولى احتياط (مستحب) اطعام شصت مسكين (كفّاره نذر) است.

مسأله ٩- اگر نذر كند كه پياده به حج برود، حتى در جايى كه سوار شدن افضل است منعقد مى‌گردد. و اگر نذر كند كه سواره حج كند حتى در جايى كه پياده رفتن افضل است، منعقد مى‌شود و واجب مى‌گردد. و همچنين است اگر نذر كند كه قسمتى از راه حج را پياده برود. و همچنين است اگر نذر كند كه پا برهنه حج كند و در انعقاد اين نذر شرط است كه نذركننده توانايى داشته باشد و به وسيله پياده‌روى و پا برهنگى ضررى به او نرسد و در حرج نيفتد، پس اگر از اول، يكى از آن‌ها (ناتوانى و ضرر و حرج) باشد نذر منعقد نمى‌شود و اگر در اثناى راه پيدا شود وجوب آن ساقط مى‌شود. و مبدأ پياده يا پا برهنه رفتن تابع تعيين و قصد ناذر است و لو اينكه از طريق انصراف مشخص گردد و آخر پياده‌روى يا پا برهنه رفتن در صورتى كه تعيين نكرده باشد، رمى جمرات است.

مسأله ١٠- براى كسى كه حج را پياده نذر كرده يا پياده‌روى در حجّش را نذر نموده باشد، پيمودن دريا و مانند آن جايز نيست و اگر به علت مانعى كه در بقيه راه‌ها است ناچار باشد، وجوب پياده‌روى ساقط مى‌گردد و اگر از اول چنين باشد نذرش منعقد نمى‌شود و اگر در راه حج نهر يا شطّى باشد كه عبور از آن جز با مركب (مثلًا كشتى) ممكن نباشد واجب است كه بنابر اقوى در آن مركب بايستد.

مسأله ١١- اگر حج را پياده نذر كند حج سواره از آن كفايت نمى‌كند، پس در صورتى كه نذرش موسّع است بايد آن را به جا آورد و در صورتى كه مضيّق باشد، اگر مخالفت كند كفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر پياده‌روى در حج معيّنى را نذر كند و همان حج را سواره به جا آورد صحيح است و كفّاره بر او واجب است نه قضا. و اگر قسمتى از آن را سوار شود و قسمت ديگر را سوار نشود، در حكم آن است كه همه را سوار شده باشد.