ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٣٠ - سوم آنها استطاعت

خودش حج نمايد. و اگر حج استيجارى به جا آورد، يا براى خودش، يا تبرّعاً براى ديگرى حج به جا آورد با اينكه مستطيع نبوده از حجة الاسلامش كفايت نمى‌كند.

مسأله ٣٨- وجود چيزى كه عايله‌اش با آن امرار معاش كند تا از حج برگردد، در استطاعت شرط است، و بنابر اقوى مقصود از عايله كسانى هستند كه عرفاً نفقه آن‌ها بر او لازم باشد اگر چه شرعاً واجب النفقه او نباشند.

مسأله ٣٩- اقوى آن است كه (در حصول استطاعت) رجوع به كفايت معتبر مى‌باشد (يعنى در برگشتن از حج كارى يا چيزى كه او را كفايت كند داشته باشد) از قبيل تجارت، يا كشاورزى، يا صنعت، يا منافع ملكى مانند باغ و دكّان و مثل اين‌ها، به طورى كه بعد از برگشتن نيازى به دست دراز كردن جلوى مردم نداشته باشد و به سختى و حرج نيفتد. و همين كه بر كسبى كه مناسب شأنش باشد يا تجارتى كه به واسطه اعتبار و آبرومندى‌اش بنمايد توانايى داشته باشد كفايت مى‌كند. و اگر امورش با مانند زكات و خمس بگذرد كفايت نمى‌كند و همچنين است با مانند درخواست كردن، مثل فقيرى كه عادتش اين شده و توانايى بر كسب ندارد. و بنابر اقوى چنين است كسى كه حال او قبل از حج و بعد از آن تفاوت نكند (و در هر حال نيازمند باشد). پس اگر اين‌ها (حتى) مخارج رفت و برگشت و خرج عايله را داشته باشند، مستطيع نيستند و حج آن‌ها از حجة الإسلام كفايت نمى‌كند.

مسأله ٤٠- براى هيچ يك از فرزند و پدر جايز نيست كه از مال ديگرى برداشته و با آن حج نمايد و بر هيچ كدام از آن‌ها واجب نيست به ديگرى بذل نمايد؛ و بنابر اقوى حج بر هيچ كدام واجب نيست اگر چه فقير باشد و نفقه‌اش به عهده ديگرى باشد و نفقه سفر حج بيشتر از نفقه بودن در محل سكونت نباشد.

مسأله ٤١- وقتى كه استطاعت پيدا شد، واجب نيست از مال خودش حج نمايد پس اگر با سختى يا از مال ديگرى و لو اينكه غصبى باشد حج كند صحيح است و برايش كافى است؛ البته نماز طواف با لباس غصبى بنابر احتياط (واجب) صحيح نيست. و اگر لباس را به ذمّه خريده باشد و يا قربانى را اينگونه (در ذمّه) بخرد چنانچه بنا داشته باشد كه از مال غصبى بپردازد مورد اشكال است، وگرنه صحت آن بدون اشكال است. و در باطل شدن حج با