براى رفت و برگشت و براى عايله او كافى باشد، حج بر او واجب مى‌شود. و بين اينكه مال را براى حج، ملك او كند يا براى او مباح كند كه حج را با آن انجام دهد و بين دادن عين مال يا قيمت آن و بين اينكه دادن مال واجب باشد يا نه و بين اينكه دهنده يك نفر باشد يا چند نفر، فرقى نمى‌كند، البته بايد اطمينان داشته باشد كه دهنده مال از دادنش برنمى‌گردد.

و اگر مقدارى از مخارج حج را داشته باشد و بقيه به او داده شود بازهم حج بر او واجب مى‌شود. و اگر تمام مصارف حج يا مخارج عايله او را ندهند حج واجب نمى‌شود. و (در اين حج بذلى) بدهكارى مانع وجوب حج نمى‌شود، و (اما) اگر وقت پرداختن بدهى رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه نمايد و شخص هم بتواند در صورتى كه حج نرود آن را بپردازد، در اينكه مانع آن شود يا نه، دو وجه است. و در اين حج (حج بذلى) داشتن مقدار مالى كه بعد از برگشتن براى او كافى باشد شرط نيست البته لازم است كه حج- به علت اينكه حضور نداشته- موجب اختلال در امور زندگى او در آينده نشود.

مسأله ٣١- اگر به مقدارى كه براى حجّش كافى است، كسى به او ببخشد كه حج نمايد بنابر اقوى بايد آن را قبول كند و همچنين است اگر به او هبه كند (ببخشد) و او را در انجام حج و غير آن مخيّر كند. و اگر به هيچ‌گونه اسم حج را نبرد ظاهر اين است كه حج واجب نمى‌شود. و اگر شخصى (مالى را) وقف نمايد براى حج‌گزار، يا اينچنين وصيت يا نذر نمايد و متصدى شرعى (آن مال را) بذل نمايد حج واجب مى‌شود. و همچنين است اگر براى او وصيت كند به چيزى كه براى حج كافى مى‌باشد به شرط آن‌كه حج نمايد، كه بعد از فوت وصيت‌كننده حج واجب مى‌شود. البته اگر خمس يا زكات را به او بدهد و شرط كند كه حج كند اين شرط بيهوده است و حج واجب نمى‌شود، اما اگر از سهم سبيل اللَّه به او بدهد كه حج نمايد براى او جايز نيست كه در غير حج مصرف نمايد، ليكن قبول آن بر او واجب نيست و اين مورد از موارد استطاعت مالى و استطاعت بذلى نمى‌باشد و اگر بعد از آن مستطيع شود حج بر او واجب مى‌شود.

مسأله ٣٢- باذل (شخصى كه دهنده مال است) مى‌تواند قبل از احرام از دادنش برگردد، و همچنين است بنابر اقوى بعد از آن. و اگر براى حج به او ببخشد و او هم قبول‌