ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٢٦ - سوم آنها استطاعت

مسأله ٢٢- اگر نزد او مالى باشد كه براى حجش كفايت مى‌كند، چنان كه به علت نداشتن سلامت جسمى يا باز نبودن راه نتواند حج برود اقوى آن است كه تصرف در آن مال به طورى كه او را از استطاعت بيندازد، جايز است. و اگر (ناتوان بودنش از رفتن به حج) به علت فراهم نبودن اسباب سفر يا نبود كاروان باشد تصرف در آن در صورتى كه احتمال مهيا شدن آن را مى‌دهد جايز نيست تا چه رسد به اينكه بداند كه پيدا مى‌شود. و همچنين قبل از رسيدن وقت حج، تصرف در آن جايز نيست، بنا بر اين اگر در آن مال تصرف نمود چنانچه عذرش در فرض اول مسأله (مثلًا نبود قافله) بعداً برطرف شود و در فرض دوم (تصرف قبل از رسيدن وقت حج) آن شرايط باقى بماند، وجوب حج بر او استقرار دارد. و ظاهر آن است كه اگر نتواند در سال استطاعت به حج برود تصرف در آن جايز است؛ اگر چه بداند در سال آينده توانايى دارد، پس نگهداشتن آن مال تا سال‌هاى بعد واجب نيست.

مسأله ٢٣- اگر مالى دارد كه در دسترس نيست ولى آن مال به تنهايى يا با ضميمه غير آن به قدر استطاعت باشد و بتواند در آن و لو با وكيل گرفتن تصرف نمايد مستطيع مى‌باشد وگرنه مستطيع نمى‌باشد. پس در صورت اول (كه مى‌تواند در آن تصرف كند) اگر بعد از گذشتن وقت حج، تلف شد يا تلف آن به كوتاهى كردن خودش باشد و لو قبل از زمان حركت كاروان‌ها بنابر اقوى حج به گردنش استقرار پيدا مى‌كند. و همچنين است اگر مورّثش بميرد و او در شهر ديگرى باشد.

مسأله ٢٤- اگر مالش به قدر استطاعت رسيده باشد ولى او نداند يا از وجوب حج بر او غافل باشد و پس از تلف مال به سبب تقصير خودش متوجّه شود، و لو پيش از وقت حركت قافله باشد، و يا بعد از گذشت موسم حج مالش تلف شود اگر چه مقصّر نباشد، در صورتى كه در وقت وجود آن مال، ساير شرايط استطاعت هم جمع بوده وجوب حج بر او مستقرّ است.

مسأله ٢٥- اگر به اعتقاد اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد، چنانچه در اين مورد اشتباه در تطبيق ممكن باشد حج او صحيح است و از حجة الإسلام كفايت مى‌كند،