مسأله ١٧- اگر عين چيزهايى را كه در ضروريات زندگى و كسب به آن‌ها نياز دارد دارا نباشد، ولى داراى پول نقد و مانند آن باشد كه مى‌تواند با آن نقدينه، آن اعيان را بخرد، جايز است كه نقدينه را صرف خريد آن‌ها نمايد، و بين اينكه از اول نقدينه نزد او بوده يا اينكه به واسطه فروش چيزى به قصد تبديل آن يا بدون چنين قصدى به دستش رسيده باشد فرق نمى‌كند، بلكه اگر (در صورت نياز به آن اعيان) آن نقدينه را در راه حج هزينه نمايد در اينكه حج او كفايت از حجّة الإسلام بكند اشكال است، بلكه (كفايت كردنش) ممنوع است. و اگر چيزى كه كفايت از حج كند داشته باشد و تمايل درونى او را دعوت به ازدواج كند در صورتى كه ازدواج برايش ضرورى باشد به اين جهت كه ترك آن موجب مشقّت يا ضرر شود يا موجب خوف اينكه به حرام بيفتد باشد و يا آن‌كه ازدواج نكردن برايش موجب نقص و وهن گردد، جايز است آن مال را در ازدواج صرف نمايد. و اگر همسرى داشته باشد كه نياز به او ندارد و برايش ممكن باشد او را طلاق داده و نفقه‌اش را هزينه حج كند، نه بر او واجب است كه او را طلاق دهد و نه با اين كار مستطيع مى‌شود.

مسأله ١٨- اگر چيزى نداشته باشد كه با آن حج نمايد و ليكن از كسى طلبى داشته باشد كه به مقدار هزينه حج يا تكميل آن باشد در صورتى كه وقت طلب رسيده باشد واجب است آن را مطالبه كند و لو به اينكه در نبود حاكم شرع يا مبسوط اليد نبودن او به حاكم جور مراجعه نمايد. البته اگر مطالبه كردن آن موجب حرج باشد يا بدهكار در عسر و تنگدستى به سر مى‌برد، مطالبه آن واجب نيست و همچنين است اگر ثابت كردن طلب امكان نداشته باشد. و اگر طلبش مدت‌دار باشد، ولى خود بدهكار بذل مى‌نمايد واجب است آن را بگيرد و در حج به مصرف برساند و در اين صورت، مطالبه كردن آن واجب نيست اگر چه بداند كه در صورت درخواست او ادا مى‌نمايد. و اگر مستطيع نباشد ولى برايش ممكن است كه قرض بگيرد و بعد آن را به آسانى بپردازد حج بر او واجب نيست و كفايت از حجة الإسلام نمى‌كند. و همچنين است اگر مالى دارد كه پيش او نيست به طورى‌