مسأله ١٣- اگر مركبى مانند اتومبيل يا هواپيما باشد و شخص ديگرى براى شريك شدن در سوار شدن نباشد، چنانچه به تنهايى بر كرايه آن توانايى نداشته باشد حج بر او واجب نيست، وگرنه واجب است مگر اينكه برايش موجب حرج باشد. و همچنين است حال در گرانى قيمت‌ها در آن سال و يا نبودن زاد و راحله مگر با قيمت زيادتر از قيمت معمول و يا متوقف بودن رفتن (به حج) بر فروش املاكش با كمتر از قيمت معمول آن (كه تحمل همه آن‌ها واجب است مگر اينكه حرجى باشد).

مسأله ١٤- در وجوب حج، داشتن نفقه برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آنجا برگردد و يا به هر جايى كه مى‌خواهد آنجا توقف كند معتبر است؛ به شرط آن‌كه خرج برگشت به آنجا از برگشت به وطنش زيادتر نباشد مگر آن‌كه ضرورتى او را وادار به سكونت در آنجا نمايد.

مسأله ١٥- در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروريات زندگى به آن نيازمند است، معتبر است، پس خانه مسكونى‌اش كه مطابق شأن او است و لباس‌هاى تجمّل (كه نوعاً در ميهمانى‌ها و غيره پوشيده مى‌شود) و اثاث خانه‌اش و وسايل كارش و اسب سوارى يا اتومبيل سوارى‌اش و بقيه چيزهايى كه به حسب شأن و شخصيت (اجتماعى) خود به آن‌ها نيازمند است فروخته نمى‌شود، بلكه كتاب‌هاى علمى كه در تحصيل علم، به آن‌ها احتياج دارد خواه از علوم دينى باشد يا از علوم مباح كه در زندگى و غير زندگى به آن‌ها نياز دارد فروخته نمى‌شود. و در هيچ يك از اين موارد لازم نيست كه بالفعل نيازمند به آن‌ها باشد و اگر فرضاً اين چيزهايى كه ذكر شد يا بعضى از آن‌ها از راه غير ملك، مانند وقف و مثل آن در دست او باشد، واجب است كه (اموال خود را) براى حج بفروشد (و از آن وقفى‌ها استفاده كند) به شرط آن‌كه اين كار مخالف شئون او نباشد و اين اشياء (مثلًا وقفى) در آستانه از بين رفتن نباشند.

مسأله ١٦- در صورتى كه اشياى مذكور از نظر عين- نه از نظر قيمت- زيادتر از شأن او نباشد (كه از نظر قيمت زيادتر از شأنش باشد) واجب است آن‌ها را (به ارزان قيمت) تبديل كند و قيمت آن‌ها را در مصارف حج خرج نمايد يا مخارج حج را تكميل كند؛ به‌