ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٢١ - يكى از آنها كامل بودن به سبب بلوغ و عقل است،
مسأله ٣- در محُرم نمودن بچه غير مميّز، احتياط (مستحب) آن است كه به ولىّ شرعى؛ يعنى پدر و جد و وصىّ يكى از آن دو و حاكم شرع و امين او يا وكيل از طرف آنان و مادر- اگر چه ولىّ نيست- اكتفا شود، و سرايت دادن آن به غير ولىّ شرعى از قبيل كسى كه سرپرستى بچه را دارد و عهدهدار كارهاى او است، مورد اشكال است گرچه خالى از قرب نيست.
مسأله ٤- مخارجى كه (در سفر حج) علاوه بر مخارج محل سكونت پيش مىآيد به عهده ولىّ مىباشد، نه از مال بچه، مگر آنكه محافظت از بچه متوقف بر مسافرت بردن او باشد، كه در اين صورت خرج اصل مسافرت به عهده بچه است، نه خرج حج او، در صورتى كه زيادتر از مخارج مسافرت باشد.
مسأله ٥- قربانى به عهده ولىّ مىباشد، و همچنين است كفّاره صيد، و همچنين است بنابر احتياط (واجب) ساير كفّارات.
مسأله ٦- اگر بچه مميّز حج نمايد و به مشعر الحرام در حالى كه بالغ شده است برسد، و همچنين اگر ديوانه حج كند و قبل از مشعر عاقل شود بنابر اقوى حج هر دو از حجة الإسلام كفايت مىكند، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه بعد از آن در صورت استطاعت، حج را اعاده كنند.
مسأله ٧- اگر بچه راهى حج شود و پيش از آنكه در ميقات احرام ببندد بالغ شود، اگر چه از همانجا مستطيع باشد (يعنى فقط مخارج حج رفتن از آنجا را داشته باشد، نه حج رفتن از شهرش را) حج او حجة الإسلام است.
مسأله ٨- اگر به اعتقاد اينكه بالغ نيست حج مستحبى نمايد و بعد از حج خلاف آن معلوم شود (كه بالغ بوده است) و يا به اعتقاد اينكه مستطيع نيست (حج مستحبى كند) و خلاف آن روشن گردد بنابر اقوى كفايت از حجة الإسلام نمىكند مگر آنكه اشتباه در تطبيق ممكن باشد (مثل اينكه قصد وظيفه فعليه را نموده و آن را بر حج ندبى اشتباهاً تطبيق كرده باشد).