اشتراكى باشند- چه به حسب زمان، به اينكه مثلًا اين شخص يك ماه در آن بنشيند و آن ديگرى هم يك ماه؛ و چه به حسب قسمت‌ها، به اينكه مثلًا اين شخص در قسمت فوقانى و آن ديگرى در قسمت تحتانى ساكن شوند- قبول آن بر شريكش لازم نيست و اگر امتناع نمايد، مجبور نمى‌شود. البته با رضايت طرفين صحيح است، و ليكن لازم نيست؛ پس براى هر كدام از آن‌ها جايز است رجوع نمايند. اين در شركت اعيان است و اما در شركت منافع، افراز آن‌ها منحصر به نوبت‌گذارى است، ليكن اين نوبت‌گذارى در مورد منافع نيز لازم نمى‌باشد. البته اگر در موردى به خاطر ريشه كن شدن نزاع، حاكم شرع به نوبت‌گذارى حكم كند، امتناع‌كننده مجبور مى‌گردد و لازم مى‌باشد.

مسأله ١٧- قسمت در اعيان بعد از انجام شدن و قرعه كشيدن، لازم مى‌باشد و براى هيچ يك از شركا حق باطل كردن و فسخ آن نيست، بلكه ظاهر آن است كه با رضايت همديگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زيرا ظاهراً اقاله در آن مشروعيت ندارد، و اما با غير قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشكال است.

مسأله ١٨- قسمت، در مورد ديون مشترك، مشروعيّت ندارد؛ پس اگر زيد و عمرو با هم طلب‌هايى از مردم داشته باشند به سببى، مانند ارث، كه موجب شركت باشد، و بخواهند قبل از گرفتن آن را قسمت نمايند پس بين آن‌ها را تعديل نمايند و آنچه را كه از شخص شهرنشين طلب دارند براى يكى از آن‌ها و آنچه را كه از شخص بيابان‌نشين طلب دارند براى ديگرى قرار دهند، (اين ديون از حالت شركت) افراز نمى‌شود، بلكه بر مشاع بودنش باقى مى‌ماند. البته اگر هر دو در طلبى كه از كسى دارند شريك باشند و يكى از آن‌ها حصه‌اش را بگيرد به اينكه بدهكار و طلبكار قصد كنند كه آنچه را او مى‌گيرد پرداختن و اداى حصه او باشد، ظاهر آن است كه متعيّن مى‌شود و حصه شريك در ذمّه مديون باقى مى‌ماند.

مسأله ١٩- اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در قسمت اشتباه شده، يا برابرى در آن نبوده است و شريك ديگر انكار نمايد، ادعاى او شنيده نمى‌شود مگر با بيّنه؛ پس اگر اقامه بيّنه كرد، قسمت نقض مى‌شود و احتياج به قسمت جديد است و اگر بيّنه‌اى نباشد حق دارد شريكش را قسم بدهد.