اجاره- يعنى نسبت خاص- را بكند و با تحويل گرفتن عين توسط ديگرى به همين عنوان، اجاره معاطاتى تحقق پيدا مى‌كند. و بعيد نيست كه در قسم دوم (اجير شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پيدا كند، به اينكه شخص خودش را به همين عنوان تحت اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد.

مسأله ٢- در صحت اجاره چند امر معتبر است كه بعضى از آن‌ها در دو طرف عقد يعنى موجر و مستأجر است و بعضى از آن‌ها در عين مستأجره (عينى كه اجاره داده مى‌شود) است و بعضى از آن‌ها در منفعت و بعضى از آن‌ها در اجرت مى‌باشد.

اما در دو طرف عقد همان چيزهايى معتبر است كه در خريدار و فروشنده معتبر بود، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس يا سفاهت و مانند اين‌ها.

و اما در عين مستأجره چند چيز معتبر است: از آن جمله تعيين آن است، پس اگر يكى از دو خانه يا يكى از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحيح نيست. و از آن جمله معلوم بودن آن است، كه اگر مورد اجاره عين خارجى باشد پس معلوم بودن آن يا به مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطه آن رغبت‌ها در اجاره آن مختلف مى‌شود؛ و همچنين است اگر غايب يا كلّى باشد (كه معتبر است با ذكر اوصاف مورد اجاره معلوم شود). و از آن جمله اين است كه تسليم آن مقدور باشد؛ پس اجاره چهارپاى فرارى و مانند آن صحيح نيست. و از آن جمله اين است كه با بقاى عين، انتفاع از آن ممكن باشد؛ پس اجاره چيزى كه انتفاع از آن ممكن نباشد صحيح نيست، مثل اينكه زمينى را براى زراعت اجاره دهد با اينكه رسيدن آب به آن ممكن نيست و آب باران و مانند آن كفايتش نمى‌كند. و همچنين است چيزى كه انتفاع از آن جز با از بين بردن عين آن ممكن نيست مانند اجاره دادن نان براى خوردن و شمع يا هيزم براى روشن كردن. و از آن جمله اين است كه آن چيز مملوك، يا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اذن (قبل از اجاره) يا اجازه‌اش (بعد از اجاره). و از آن جمله اين است كه انتفاع بردن از آن جايز باشد؛ پس اجير نمودن زن حائض كه خودش مباشرتاً مسجد را نظافت كند، صحيح نيست.