مسأله ٣- اگر بداند آنچه ذكر شد، اثر ندارد بايد به حكم كردن به وسيله امر و نهى منتقل شود و واجب است كه از آرام و آسان‌ترين درجه گفتار با احتمال تأثير شروع نمايد و به درجه شديدتر از آن، منتقل شود و تجاوز كردن جايز نيست، مخصوصاً اگر مورد طورى باشد كه فاعل با گفتن آن هتك مى‌شود.

مسأله ٤- اگر از بين بردن منكر و برپا داشتن معروف، متوقف بر غليظ نمودن گفتار و شدت به خرج دادن در امر و تهديد و ترساندن بر مخالفت آن باشد جايز است، بلكه با اجتناب از دروغ، واجب مى‌باشد.

مسأله ٥- جايز نيست كه انكار را با حرام و منكر همراه نمايد، مانند ناسزا و دروغ و اهانت، ولى اگر منكر از مواردى باشد كه شارع مقدس به آن اهتمام دارد و در هر حال راضى به حصول آن نمى‌باشد مانند قتل نفس محترم و ارتكاب زشتى‌ها و كباير هلاك‌كننده، جايز مى‌باشد، بلكه جلوگيرى و دفع آن واجب است و لو اينكه مستلزم مانند آنچه ذكر شد (دروغ و اهانت و ...) باشد در صورتى كه منع آن متوقف بر اين‌ها باشد.

مسأله ٦- اگر بعضى از مراتب گفتار از جهت اذيّت و اهانت كمتر از آنچه كه در مرتبه اول ذكر شد باشد واجب است به آن اكتفا نمايد و مقدم بر آن مى‌باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روى باز، فرضاً مؤثر باشد يا احتمال تأثير داشته باشد و اذيتش از كناره‌گيرى و اعراض از او و مانند اين‌ها كمتر باشد، تعدّى از آن به اين‌ها جايز نيست. و افراد آمر و مأمور جدّاً مختلف مى‌باشند، پس چه‌بسا شخصى كه اهانت و اذيت اعراض و كناره‌گيرى او سنگين‌تر و شديدتر از قول و امر و نهيش مى‌باشد، بنا بر اين آمر و ناهى بايد ملاحظه مراتب و افراد را بنمايند، و كار را از آسان‌تر شروع نمايند تا به مرحله سخت‌تر از آن برسد.

مسأله ٧- اگر فرضاً بعضى از درجات مرتبه اول با بعضى از مراحل مرتبه دوم مساوى باشد، ترتيبى بين اين دو مرتبه نيست، بلكه بين آن‌ها مخيّر است. پس اگر فرض شود كه اعراض و امر در ايذاء مساوى‌اند و بداند يا احتمال دهد كه هر دو مؤثرند، بين آن‌ها مخيّر است و انتقال به مرحله شديدتر جايز نيست.