مى‌باشد، بلكه اگر چه واجب كفايى باشد، بنابر احتياط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و كفن و دفن اموات. البته اگر واجب توصلى باشد، مانند دفن (ميّت) و مال به خاطر اصل كار دفن بذل نشود، بلكه به خاطر اينكه عمل خاصى (و دفن مخصوصى) اختيار شده است، اشكالى ندارد، پس آنچه كه حرام است، گرفتن اجرت براى اصل دفن مى‌باشد و اما اگر ولىّ، جاى خاص و قبر مخصوصى را انتخاب كند و مال را براى كندن آن مكان مخصوص بدهد ظاهر آن است كه مانعى ندارد. چنان كه مانعى ندارد كه پزشك براى حاضر شدن نزد مريض اجرت بگيرد اگر چه گرفتن اجرت براى اصل معالجه، اشكال دارد، ولى اقوى جايز بودن آن است. و اگر عمل، تعبّدى باشد كه در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن (ميّت) پس اجرت گرفتن براى آن به هر حال جايز نيست. البته گرفتن اجرت براى بعضى از امور غير واجب اشكال ندارد، همان‌گونه كه در غسل ميّت گذشت. و از چيزهايى كه بر انسان واجب است، ياد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت براى آن جايز نيست. و اما اجرت گرفتن براى تعليم قرآن، چه رسد به غير آن، مانند كتابت و خواندن خط و غير اين‌ها مانعى ندارد. و منظور از واجباتى كه گفته شد (كه اخذ اجرت بر آن حرام است) آن واجبى است كه بر خود اجير واجب باشد و اما آنچه بر غير او واجب باشد و مباشرت در آن معتبر نباشد، گرفتن اجرت بر آن، حتى در عباداتى كه نيابت در آن‌ها مشروع است مانعى ندارد، بنا بر اين اجير گرفتن براى اموات در مورد عبادات مانند حج و روزه و نماز اشكالى ندارد.

مسأله ١٩- حرفه قرار دادن صرّافى و فروش كفن و طعام مكروه است. و همچنين است فروش برده، كه همانا بدترين مردم كسى است كه مردم را بفروشد. و همچنين (مكروه) است شغل قرار دادن سر بريدن حيوانات و نحر كردن شتر. و همچنين است شغل جامه‌بافى و حجامت. و همچنين است كسب كردن به ضراب فحل (جفت شدن حيوان نر)، كه حيوان نر را به اين منظور اجاره دهد- و آن را با يك مرتبه و چند مرتبه معيّن كند و يا با مدت تعيين نمايد- يا به غير اجاره باشد. البته گرفتن هديه و بخشش براى اين جهت، مانعى ندارد.