آن به نحو افراز، به اين صورت كه به هر كدام از آنان به مقدار حصه‌اش از هر دو طبقه برسد و تقسيم آن به طورى كه براى هر كدام آن‌ها حصه‌اى از طبقه بالا و پايين با تعديل برسد و تقسيم آن به طورى كه براى يكى از آن‌ها طبقه بالا و براى ديگرى طبقه پايين باشد، ممكن باشد، پس اگر يكى از شريك‌ها خواستار نحوه اول تقسيم باشد و مستلزم ضرر نباشد، ديگرى مجبور به آن مى‌گردد، ولى اگر يكى از دو نحوه ديگر را مطالبه كند ديگرى مجبور به آن نمى‌شود؛ اين در صورتى است كه نحوه اول ممكن باشد و موجب ضرر نباشد، وگرنه در دو نحوه ديگر، اولى آن‌ها مقدم مى‌شود و اگر شريك ديگر امتناع كند مجبور مى‌شود، بر خلاف نحوه دوم. ولى اگر كار تقسيم منحصر به آن باشد در صورتى كه مستلزم ضرر و يا رد نباشد مجبور به آن مى‌شود وگرنه مجبور نمى‌شود؛ چنان كه گذشت. و آنچه ذكر كرديم در موارد مشابه نيز، جارى مى‌شود.

مسأله ٦- اگر خانه‌اى كه داراى چندين اتاق است، يا كاروانسرايى كه داراى چندين حجره است، بين عده‌اى مشترك باشد و بعضى از شركا مطالبه تقسيم نمايند، بقيه مجبور مى‌شوند، مگر اينكه از جهت تنگى آن‌ها و زياد بودن شركا، مستلزم ضرر باشد.

مسأله ٧- اگر باغى كه داراى نخل و درخت‌هاى ديگر است بين دو نفر مشترك باشد، تقسيم كردن آن با درخت‌ها و نخل‌هايش به قسمت تعديل، قسمت اجبار است، به خلاف تقسيم جداگانه هر يك از زمين و درخت‌ها؛ كه همانا قسمت آن‌ها قسمت تراضى مى‌باشد كه ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود.

مسأله ٨- اگر زمين زراعت‌شده‌اى ميان دو نفر مشترك باشد، تقسيم نمودن هر يك از زمين و زراعت- چه قصيل (سبزه) باشد يا خوشه‌دار- جداگانه جايز است و اين تقسيم قسمت اجبار مى‌باشد. و اما تقسيم هر دوى آن‌ها با هم، قسمت تراضى مى‌باشد، كه ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود، مگر اينكه تقسيم بدون ضرر منحصر در آن باشد كه در اين صورت مجبور به آن مى‌شود. اين در صورتى است كه سبزه يا خوشه‌دار باشد. و اما اگر دانه زير خاك باشد يا كمى سبز شده و گياه آن كامل نشده باشد، پس اشكالى در تقسيم نمودن زمين به تنهايى و باقى ماندن زراعت بر حالت مشاع بودنش نيست و احتياط