قبل از اين زمان مطالبه كند قبول آن بر مالك واجب نيست و در اينكه اخراج زكات قبل از اين زمان جايز باشد اشكال است. بلكه اگر اخراج آن منجر به خراب شدنش گردد بنابر اقوى جايز نيست؛ اگر چه بگوييم وقت تعلّق زكات همان زمان پيدايش شايستگى (يعنى زمان زرد و يا سرخ شدن خرما) است.

مسأله ٥- مالك اگر بخواهد ميوه را به صورت غوره يا انگور، و خرما را نارس يا رسيده (رطب) بچيند، جايز است و بنابر احتياط (مستحب) بايد زكات آن را با فرض اينكه خرما و كشمش آن به حد نصاب برسد از عين و يا قيمت بدهد اگر چه اقوى آن است كه واجب نيست.

مسأله ٦- زمانى كه ميوه بر درخت است- قبل از جدا شدن و بعد از تعلق وجوب- مالك مى‌تواند زكات را از خود ميوه يا قيمت آن بپردازد.

مسأله ٧- اگر درخت خرما يا انگور يا زراعتى را قبل از زمان تعلّق وجوب زكات، مالك شود، در موردى كه در ملك خود او نيز نموّ كند، دادن زكات بنابر اقوى به عهده او است و در غير اين مورد بنابر احتياط (واجب به عهده او است)؛ چنان كه گذشت. بنا بر اين بعد از تعلّق گرفتن زكات با اجتماع شرايط بر او واجب است زكات را بدهد، بر خلاف زمانى كه بعد از تعلّق، مالك شود كه همانا زكات بر عهده كسى است كه از او منتقل شده و در حال تعلّق گرفتن زكات مالك بوده است و اگر آن را مثلًا فروخته باشد پيش از آن‌كه زكاتى را كه بر او واجب است بپردازد معامله نسبت به سهم زكات فضولى است و نياز به اجازه حاكم شرع دارد؛ پس اگر حاكم اجازه داد (خريدار) پول را به نسبتى كه سهم زكات است به حاكم مى‌دهد و آن مبلغ را از فروشنده پس مى‌گيرد و اگر حاكم معامله را رد كرد عين جنس زكات را به حاكم مى‌دهد و مى‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد. اين در صورتى است كه ندادن زكات (توسط فروشنده) احراز و مسلّم شود اما در صورتى كه احراز شود يا احتمال داده شود كه زكات پرداخت شده چيزى بر عهده خريدار نيست.

مسأله ٨- اگر زراعت و يا ميوه را بفروشد و شك كند كه بعد از تعلّق گرفتن زكات فروخته تا زكات بر او باشد يا قبل از آن فروخته تا زكات بر خريدار باشد، چيزى بر او