ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٠ - شرط اول امركننده يا نهىكننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلّف ترك كرده يا انجام داده معروف يا منكر است،

مسأله ٤- اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد، نه انكار او و نه برطرف كردن جهل او واجب نيست، مثل اينكه نماز را از روى غفلت يا فراموشى ترك نمايد، يا مايع مست كننده‌اى را از باب اينكه موضوع را نمى‌داند (كه مست‌كننده است) بنوشد. البته اگر مطلب از چيزهاى با اهميت باشد و مولا به هيچ وجه به فعل يا ترك آن رضايت نداشته باشد، واجب است آن را برپا دارد و او را امر يا نهى نمايد، مانند قتل نفس محترم.

مسأله ٥- اگر آنچه را كه او ترك نموده طبق رأى خودش يا رأى كسى كه از او تقليد مى‌نمايد واجب باشد يا آنچه را كه انجام داده به همين صورت حرام باشد و رأى غير او مخالف رأى او باشد ظاهر آن است كه انكار او واجب نيست، مگر اينكه قائل باشيم تجرّى يا كارى كه با آن تجرّى مى‌شود حرام است.

مسأله ٦- اگر آنچه را كه مرتكب شده مخالف احتياطى باشد كه آن احتياط به نظر هر دو يا به نظر مرجع تقليد هر دو لازم باشد احتياط (واجب) آن است كه او را انكار نمايد، بلكه بعيد نيست كه واجب باشد.

مسأله ٧- اگر دو طرف علم اجمالى كه به حرام تعلّق يافته، يا يكى از اطراف آن را مرتكب بشود، نهى كردن او در صورت اول واجب است و در صورت دوم هم بعيد نيست واجب باشد، مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالى در نزد او مطلقا (حتى نسبت به مخالفت قطعيّه) كه نهى او مطلقا (نه نسبت به انجام يك طرف و يا همه اطراف علم اجمالى) واجب نيست، بلكه جايز نيست و يا با احتمال منجّز نبودن نسبت به موافقت قطعى كه نهى او در صورت دوم (يعنى ارتكاب يكى از اطراف علم) واجب نيست، بلكه جايز نيست. و همچنين است حال نسبت به ترك اطراف علم اجمالى كه به وجوب تعلق يافته است.

مسأله ٨- ياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهى كردنش، به منكر نيفتد.

مسأله ٩- اگر در موردى امر به معروف يا نهى از منكر بنمايد كه براى او جايز نيست، بر غير او واجب است كه او را از آن كار نهى نمايد.