ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٢ - شرط دوم احتمال تأثير امر يا نهى را بدهد،

مسأله ٦- اگر بداند يا احتمال دهد كه انكار او در حضور عده‌اى مؤثر است، نه غير آن، پس اگر چنانچه مرتكب آن، آشكارا به آن اقدام نموده است جايز و واجب است؛ وگرنه وجوب انكار بلكه جواز آن اشكال دارد.

مسأله ٧- اگر بداند كه امر يا نهى او در صورتى مؤثر است كه به او اجازه ترك واجب ديگرى يا ارتكاب حرام ديگرى را بدهد، پس اگر مورد اجازه مهم‌تر باشد، بدون اشكال (اجازه دادن) جايز نيست، و وجوب (امر يا نهى) ساقط مى‌شود. بلكه در صورت مساوى بودن آن‌ها از نظر ملاك، ظاهر اين است كه (اجازه دادن) جايز نيست و وجوب ساقط مى‌شود. و اما اگر مورد امر و نهى مهم‌تر باشد، پس اگر اهميت آن طورى است كه مولا به تخلف از آن در هيچ صورت رضايت ندارد مانند قتل نفس محترم، واجب است (به ترك واجب يا ارتكاب حرام ديگر) اجازه بدهد، وگرنه در اينكه اجازه دادن جايز باشد تأمل است اگر چه خالى از وجه نيست.

مسأله ٨- اگر بداند كه انكارش نسبت به مطلبى در حال حاضر بى‌تأثير است و ليكن مى‌داند يا احتمال مى‌دهد كه (همين) امر فعلى نسبت به آينده اثر دارد (امر كردن) واجب است. و همچنين اگر بداند كه نهى او از خوردن شراب نسبت به پياله مشخصى بى‌اثر است، ليكن نهى او از آن براى بعد- به طور كلى يا تا حدودى- در ترك شرب خمر مؤثر است، (نهى كردن) واجب است.

مسأله ٩- اگر بداند كه امر يا نهى او نسبت به ترك‌كننده و فاعل اثر ندارد ليكن نسبت به غير او به شرطى كه خطاب به وى توجه پيدا نكند اثر دارد، واجب است كه به انگيزه تأثير در شخص دوم، خطابش را به شخص اول متوجّه سازد.

مسأله ١٠- اگر بداند كه امر شخص خاصى در طرف اثر دارد نه امر خودش، واجب است به آن شخص- در صورتى كه با داشتن همه شرايط شانه خالى مى‌كند- امر كند تا به طرف امر نمايد.

مسأله ١١- اگر بداند كه شخصى تصميم دارد مرتكب حرام شود و احتمال دهد نهى كردنش از حرام تأثير داشته باشد، واجب است (او را از آن نهى نمايد).