ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٣ - شرط دوم احتمال تأثير امر يا نهى را بدهد،

مسأله ١٢- اگر تأثير امر يا نهى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد، چنين نهى و امرى جايز نيست و وجوب ساقط مى‌شود؛ مگر آن‌كه مورد، آن چنان مهم باشد كه شارع به تخلف از آن به هرطورى كه باشد راضى نباشد، مثل قتل نفس محترم، و آنچه اين امر و نهى بر آن توقف دارد به اين درجه از اهميت نباشد، بنا بر اين اگر جلوگيرى از قتل نفس محترم متوقف بر وارد شدن به خانه غصبى و مانند آن باشد واجب است.

مسأله ١٣- اگر فاعل (حرام) به گونه‌اى است كه اگر او را نهى از منكر كند بر آن اصرار مى‌ورزد و اگر او را امر به منكر كند، آن را ترك مى‌كند در صورتى كه محذور ديگرى نباشد واجب است امر نمايد. و همچنين است در معروف.

مسأله ١٤- اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى در كم كردن معصيت مؤثر است نه در ريشه‌كن كردن آن، واجب است؛ بلكه اگر در تبديل اهم به مهم تأثير داشته باشد بعيد نيست كه واجب باشد، بلكه اگر اهم به منزله‌اى باشد كه مولا در هر حال راضى به حصول آن نباشد، اشكالى در وجوب (امر يا نهى) نيست.

مسأله ١٥- اگر احتمال بدهد كه انكار (امر يا نهى) او در ترك مخالفت قطعى- نه در موافقت قطعى- نسبت به اطراف علم (اجمالى) مؤثر مى‌باشد، واجب است (انكار نمايد).

مسأله ١٦- اگر بداند كه نهى او تأثير مى‌كند تا حرامى كه تفصيلًا معلوم است ترك شود و جاى آن بعضى از اطراف علم اجمالى (حرام) انجام گردد، ظاهر آن است كه واجب باشد؛ مگر اينكه آن معلوم اجمالى آنچنان اهميتى داشته باشد كه گذشت، ولى حرام تفصيلى در آن حد نباشد، كه (در اين صورت) جايز نيست و آيا هر اهميتى موجب وجوب مى‌شود؟ در آن اشكال است.

مسأله ١٧- اگر احتمال تأثير بدهد و احتمال تأثير خلاف (هم) بدهد، ظاهر آن است كه (امر يا نهى) واجب نيست.

مسأله ١٨- اگر احتمال بدهد كه (نهى او) در تأخير وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر دارد پس اگر احتمال بدهد كه در آينده (هم) توانايى بر ارتكاب آن (منكر) را پيدا نمى‌كند، واجب است وگرنه احتياط (واجب) آن است كه نهى نمايد؛ بلكه بعيد نيست واجب باشد.