ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٢٥ - سوم آنها استطاعت

كه فعلًا نمى‌شود آن را هزينه حج نمايد يا مالى پيش خود دارد كه نمى‌تواند آن را به مصرف حج برساند، يا طلب مدت‌دارى دارد كه بدهكار قبل از رسيدن وقت آن، آن را نمى‌دهد، بر او قرض كردن و هزينه حج كردن واجب نيست، بلكه اگر قرض كند و حج كند كفايت كردنش از حجة الإسلام مشكل بلكه ممنوع است.

مسأله ١٩- اگر مالى كه براى حجّش كفايت مى‌كند دارد و از طرفى بدهكار هم هست، چنانچه مهلت‌دار باشد و اطمينان هم دارد كه در صورت مصرف نمودن مال (بازهم) مى‌تواند سر مدت، بدهى را بپردازد واجب است كه حج به جا آورد، بلكه اگر بدهى فورى داشته باشد ولى طلبكار به تأخير آن رضايت دارد و از طرفى اطمينان دارد كه هر وقت مطالبه كند، مى‌تواند آن را بپردازد بعيد نيست كه حج بر او واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست. و فرقى نيست بين اينكه بدهى قبل از استطاعت پيدا شود يا بعد از آن، به اين ترتيب كه بعد از استطاعت مال ديگرى نزد او طورى تلف شود كه ضمان داشته باشد. و اگر خمس يا زكات بدهكار باشد و مالى كه دارد اگر خمس و زكات بدهكار نبود براى حج كفايت مى‌كرد، وضع اين دو بدهكارى مانند بدهى‌اى است كه طلبكار مطالبه كند، بنا بر اين مستطيع نمى‌باشد. و بدهى با مدت بسيار طولانى مانند پنجاه سال و بدهى‌اى كه بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهى‌اى كه بناى (طلبكار) بر ابراء ذمّه (بدهكار) است در صورتى كه بدهكار هم اطمينان به اين مطلب دارد (چنين بدهى‌ها) مانع از استطاعت نمى‌شود.

مسأله ٢٠- اگر در اينكه مالش به حد استطاعت رسيده شك نمايد، يا آن‌كه مقدار مالش را بداند و ليكن در مقدار هزينه حج و اينكه كفايتش مى‌كند يا نه شك نمايد بنابر احتياط (واجب) بايد فحص كند.

مسأله ٢١- اگر آنچه در دست دارد براى حج كافى باشد و مالى هم دارد كه اگر باقى‌مانده باشد، بعد از برگشتن از حج با آن امورش مى‌چرخد و ليكن شك نمايد كه اين مال باقى است يا نه؟ ظاهر آن است كه حج واجب باشد، خواه مال نزد او حاضر باشد و خواه غايب.