ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧١٨ - گفتارى در مورد قسمت كردن

مسأله ٢٠- اگر دو شريك تقسيم كنند و در هر حصه‌اى اتاقى قرار بگيرد و قبلًا آب يكى از اتاق‌ها بر ديگرى جارى مى‌شده است، شريك دوم حق منع او را ندارد، مگر اينكه در وقت قسمت شرط كنند كه آب را از آن بگرداند. و مثل آن، جايى است كه راه اتاقى كه براى يكى واقع شده است در نصيب ديگرى از خانه باشد.

مسأله ٢١- قسمت كردن وقف، ميان موقوف عليهم جايز نيست، مگر اينكه نزاعى بين آن‌ها واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود و اين غائله جز با قسمت كردن آن برطرف نشود، پس بين طبقه موجود تقسيم مى‌شود. و تقسيم نسبت به طبقه بعدى نافذ نيست، در صورتى كه مخالف مقتضاى وقف باشد به خاطر آن‌كه بطون، از نظر كمى و زيادى اختلاف داشته باشند. البته جدا كردن وقف از ملك طلق و تقسيم آن‌ها صحيح است، مانند ملكى كه نصف مشاع آن، وقف و نصف ديگر آن ملك باشد. بلكه ظاهر آن است كه افراز و جدا كردن وقف از وقف جايز است و آن در جايى است كه ملكى مال يك نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زيد و ذرّيه او و نصف ديگرش را به همين صورت بر عمرو وقف نمايد، يا ملكى ميان دو نفر مشترك باشد كه مثلًا يكى از آن‌ها حصه خودش را بر ذرّيه خودش و ديگرى حصه خودش را بر ذرّيه خودش وقف نمايد، پس افراز يكى از آن‌ها از ديگرى با تقسيم جايز است. و متصدى تقسيم كردن، موقوف عليهم موجود و ولىّ بطون بعدى مى‌باشد.