بر عهده‌اش نبود) مستحق همان اجرت مى‌شود كه قرار داده شده است و در صورت دوم (كه حج خاصى به عهده‌اش بوده) چنانچه عدول از آن به دستور خود مستأجر باشد، اجير استحقاق اجرت المثل را دارد، و اگر در صورت اول بدون رضايت مستأجر عدول كند حج از منوب عنه صحيح مى‌باشد، ولى در جايى كه تعيين آن به نحو قيد باشد، (مثلًا او را اجير كند كه حج تمتع انجام دهد) احتياط (واجب) آن است كه وجه اجاره را با مصالحه مشخص و تمام كند و اگر تعيين آن به نحو شرطيت باشد (به اين ترتيب كه مثلًا او را اجير كند كه حجى انجام دهد و شرط كند كه آن حج به صورت تمتع باشد) اجير مستحق مال الاجاره مى‌باشد مگر آن‌كه مستأجر، اجاره را فسخ نمايد كه مستحق اجرت المثل است، نه اجرتى كه قرار داده شده.

مسأله ٨- در اجاره تعيين راه، شرط نيست اگر چه در حج بلدى باشد، اما اگر مستأجر راه را معيّن كند عدول از آن جايز نيست مگر اينكه احراز كند كه براى او غرض مخصوصى در تعيين راه نبوده است بلكه آن راه را چون متعارف بوده ذكر كرده است و راضى به عدول از آن راه مى‌باشد، كه در چنين صورتى اگر عدول كند مستحق تمام اجرت مى‌شود. و همچنين است اگر بعد از قرارداد، حقّ تعيين را ساقط نمايد. و اگر راه مشخّصى در اجاره شرط شده باشد و اجير از آن عدول نمايد (و از راه ديگرى به حج برود) حج از منوب عنه صحيح است و ذمّه‌اش فارغ مى‌شود در صورتى كه حجّى كه به عهده منوب عنه بوده مقيّد به خصوص آن راه معيّن نباشد؛ و اجير- در صورتى كه تعيين راه به صورت قيد باشد به اين معنى كه حج مقيّد به راه خاص مورد اجاره باشد- چيزى را استحقاق پيدا نمى‌كند، و در صورتى كه تعيين آن در اجاره به نحو جزئيت باشد (گويا مورد اجاره دو چيز بوده است يكى اصل حج و ديگرى رفتن از اين راه) در اين صورت از اجرتى كه مقرر شده به نسبتى كه به اجاره عمل كرده استحقاق پيدا مى‌كند و به مقدارى كه مخالفت كرده از آن كم مى‌شود.

مسأله ٩- اگر خودش را اجير كند كه براى كسى در سال معيّنى مباشرتاً حج نمايد سپس خود را در همان سال براى شخص ديگرى اجير كند كه مباشرتاً حج انجام دهد، دومى باطل است، ولى اگر در هر دو اجاره يا در يكى از آن‌ها شرط نشده باشد كه خودش‌