مال مضاربه است، اگر چه در اثنا، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد.

مسأله ٢٢- اگر عامل دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مى‌شود. و آيا تقسيم آن بر اساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل خود و ديگرى است احتياط به مراعات كمترين آن‌ها ترك نشود و در صورتى كه عامل دو نفر باشد، احتياط ترك نشود كه آن دو با هم مصالحه كنند و عامل هم با آن‌ها مصالحه كند و خلاصى پيدا كنند.

مسأله ٢٣- پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مى‌شود اگر چه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مى‌شود، مانند ساير غرامت‌ها و خسارت‌ها؛ پس به مالك تمام سرمايه‌اش داده مى‌شود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آن‌ها مى‌باشد.

مسأله ٢٤- ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين نموده و با آن‌ها چيزى را بخرد، چنان كه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا اذن به اين صورت نبوده است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلى‌اى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اينگونه خريد، عرفاً تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين كند و با آن‌ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مى‌شود.

مسأله ٢٥- براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين‌