ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٧٢ - مقدمهاى مشتمل بر چند مسأله

شرعى را جلوگيرى نمايد. و با وجود همه اين‌ها در اين شغل‌ها خطرات زيادى هست، مگر براى كسى كه خداى متعال او را حفظ فرمايد.

مسأله ٢٥- آنچه را حكومت (جائر) به عنوان مقررى بر زمين‌ها- با رعايت شرايطش به صورت جنس يا نقد- و بر درختان خرما و ساير درخت‌ها مى‌گيرد، با آن، همان معامله‌اى مى‌شود كه با آنچه سلطان (و حكومت) عادل مى‌گيرد، پس دهنده آن از خراجى كه اجرت زمين خراجى است و بر عهده او است، برى‌ء الذّمة مى‌شود. و براى هر كسى جايز است كه آن را بخرد و يا مجاناً و يا با عوض بگيرد و هر نوع تصرفى در آن انجام دهد.

بلكه اگر خود حكومت آن را نگيرد و شخصى را به كسى كه خراج بر ذمّه او است حواله دهد كه مقدارى بگيرد و او آن مقدار را به (همان شخص) حواله‌گيرنده، پرداخت نمايد، براى او (تصرف در زمين) حلال مى‌شود و كسى كه بر او حواله شده است از بدهى خود برى‌ء الذّمة مى‌شود. ليكن احتياط (مستحب) آن است كه- خصوصاً در مثل اين زمان‌ها- كسى كه از اينگونه زمين‌ها استفاده و در آن تصرف مى‌كند، در مورد خراج آن، و همچنين كسى كه از اين اموال چيزى به او مى‌رسد، به حاكم شرع هم مراجعه نمايد. و ظاهر آن است كه حكم سلطان شيعه مانند مخالف باشد؛ اگر چه رجوع به حاكم شرع در اوّلى، احتياطش شديدتر است.

مسأله ٢٦- براى هر كسى جايز است كه زمين‌هاى خراجى را قبول كند و آن را براى حكومت، در برابر چيزى ضامن شود و خودش با زراعت يا درخت‌كارى يا غير آن، از آن استفاده ببرد، يا آن را براى ديگرى و لو با مقدارى زيادى قبول كرده و ضامن شود؛ ولى اين صورت كراهت دارد، مگر آن‌كه چيزى در آن احداث كند مانند كندن نهر و يا در آن كارى كند كه مستأجر را كمك كند، بلكه بنابر احتياط (مستحب) قبولاندن آن (به ديگرى) با زياده ترك شود، مگر در مورد مذكور.