ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٩١ - كتاب مضاربه

باشد، صحيح نيست، مگر اينكه بعد از فروش آن‌ها عقد مضاربه را بر ثمن آن‌ها واقع سازد.

مسأله ٦- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم شود، مضاربه نمى‌باشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ پس آنچه از صيد كه در تور واقع شده است به مقدار حصه‌اى كه صيدكننده براى خودش قصد كرده است مال خودش مى‌باشد و آنچه را كه براى غير خودش (يعنى صاحب تور) قصد نموده، مالكيّت او نسبت به آن مورد اشكال است، و احتمال دارد كه بر اباحه‌اش باقى باشد. و بر عهده صيدكننده، اجرت المثل تور مى‌باشد.

مسأله ٧- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آن‌ها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمى‌باشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد.

مسأله ٨- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهم‌هاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آن‌ها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصه‌ام از اين درهم‌ها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو با نصف اين دينارها».

مسأله ٩- بين اينكه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اينكه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هركدامشان نصف سود قرار داده شده است. و همچنين بين اينكه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد:

«... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است.

مسأله ١٠- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آن‌ها بر ديگرى اضافه‌