مكره متعلق باشد، يا به كسى كه به او وابسته است مانند عيال و فرزند او از كسانى كه وارد ساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است. و اگر شخص مكره بعد از برطرف شدن اكراه راضى شود، (بيع) صحيح و لازم مى‌شود.

مسأله ١- ظاهر آن است كه در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست، پس اگر اجبار به بيع شود و بر ترك آن تهديد گردد و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اينكه ممكن بود كه قصد نكند يا معناى ديگرى غير بيع را قصد نمايد، در صورتى كه فرار كردن مشكل باشد و محتمل باشد كه در محذور واقع شود؛ چنان كه در اينگونه جاها نوعاً چنين است، مكره مى‌باشد. و اما با توجه او به توريه و سهولت آن برايش بدون آن‌كه محذورى داشته باشد (منعقد نشدن بيع) محل اشكال است، بلكه اعتبار اينكه توريه چنين سهولتى نداشته باشد (كه محذورى برايش نباشد)، خالى از وجه نيست.

مسأله ٢- اگر او را به يكى از دو چيز مجبور كند: يا فروش خانه‌اش و يا كار ديگر، و او خانه‌اش را بفروشد، پس اگر در آن كار ديگر محذور دينى يا دنيوى باشد كه از آن اجتناب نموده است، بيع به طور اكراه واقع شده است وگرنه به طور اختيار بوده است.

مسأله ٣- اگر او را بر بيع يكى از دو چيز به طور تخيير اكراه نمايد، پس هرچه را كه او واقع مى‌سازد به منظور اينكه جلوى ضرر او را بگيرد، بيع اكراهى است. و اگر هر دو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اوّلى اكراهى است، نه دومى، مگر آن‌كه قصد كند كه با بيع دومى اكراه‌كننده را اطاعت كند، كه در اين صورت بيع اوّلى صحيح است. و آيا بيع دومى صحيح است يا نه؟ دو وجه است كه اوجه آن‌ها وجه اول است. و اگر هر دو را يك‌دفعه (و با هم) ايجاد كرده باشد، در اينكه بيع نسبت به هر دو صحيح باشد، يا نسبت به هر دو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود، وجوهى است، كه اول آن‌ها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معيّنى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را يك‌باره فروخت، ظاهر آن است كه در آنچه كه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است.

پنجم: اينكه هر دو مالك تصرف باشند؛ پس معامله از غير مالك در صورتى كه از طرف‌