مسأله ١- ظاهر آن است كه حكم خراج به آنچه سلطان غير شيعه كه بدون استحقاق ادّعاى ولايت و خلافت بر مسلمين را دارد مى‌گيرد اختصاص ندارد، بلكه سلاطين شيعه را هم كه چنين ادعايى ندارند شامل مى‌شود، بلكه بعيد نيست كه تمام كسانى را كه بر جمع‌آورى ماليات مستولى مى‌باشند- حتى در جايى كه سلطانى نباشد مانند بعضى حكومت‌هايى كه در اين زمان‌ها تشكيل مى‌شود- شامل شود. و براى تعميم حكم (زمين‌هاى خراجيّه) به غير آن- مانند آنچه كه سلطان ظالم از اراضى صلح و يا زمين‌هايى كه موات بوده و به وسيله احيا نمودن تملك شده مى‌گيرد- وجهى است كه خالى از قوّت نيست.

مسأله ٢- اقوى آن است كه تمام هزينه‌ها- بدون فرق بين مخارج قبل از تعلق گرفتن زكات و بعد از آن- از محصول كسر مى‌شود و احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است كه نصاب، قبل از كسر كردن مخارج اعتبار شود؛ پس اگر با اجتماع ساير شرايط به حد نصاب برسد، زكات به آن تعلّق مى‌گيرد اما هزينه‌ها از تمامى آن كسر مى‌شود سپس يك دهم يا يك بيستم از باقى‌مانده- كم باشد يا زياد- پرداخت مى‌شود. و اگر مخارج، تمامى محصول را فرا بگيرد پس زكاتى (واجب) نيست. و مقصود از «هزينه» تمام مخارجى است كه مالك براى اين محصول تحمل مى‌كند و در به عمل آوردن، نگهدارى و جمع‌آورى آن صرف نمايد؛ مانند بذر، پول آبى كه براى آبيارى آن خريدارى كرده، اجرت كشاورز، بذركار، نگهبان، آبيار، دروگر، قطع كننده نخل، اجرت حيواناتى از قبيل گاو كارى كه جهت زراعت اجاره مى‌كند، اجرت زمين اگر چه غصبى باشد و قصد دادن اجرت را به مالك نداشته باشد، مخارج خشك كردن ميوه و اصلاح درختان خرما، هموار كردن زمين و لايروبى جوى، بلكه مخارج احداث جوى اگر زراعت و يا درختان خرما و انگور به آن نياز داشته باشند. و ظاهر آن است كه آنچه را مالك بستان براى حفر چاه يا نهر و يا ساختن دولاب و چرخ آبكشى و يا ديوار و مانند آن كه از مخارج تعمير بستان به حساب مى‌آيد نه از هزينه ميوه آن، جزء مخارج محصول نيست (و كسر نمى‌شود). البته اگر اين مخارج را كسى كه با خريدن و مانند آن محصول را مالك شده به خاطر محصولى كه خريده و يا با