مسأله ١٠- تقليد از مفضول (غير اعلم) در مواردى كه فتواى او با فتواى افضل (اعلم) موافق باشد جايز است. بلكه در مواردى هم كه معلوم نيست با هم اختلاف فتوايى داشته باشند، تقليد از مفضول جايز است.

مسأله ١١- در مسأله‌اى كه اعلم فتوا ندارد، رجوع به غير اعلم جايز است. و احتياط (واجب) آن است كه رعايت الاعلم فالاعلم را بنمايد.

مسأله ١٢- اگر مقلد از كسى كه صلاحيت فتوا دادن نداشته تقليد نمايد سپس متوجه شود، بايد عدول كند. و اگر از غير اعلم تقليد كند و يا از اعلمى تقليد كرده باشد كه بعداً ديگرى از او اعلم شود، احتياط (واجب) آن است كه در اين دو صورت در مسائلى كه تفصيلًا مى‌داند اختلاف فتوايى دارند، به اعلم عدول كند.

مسأله ١٣- تقليد ميّت ابتداءً جايز نيست. البته بقا بر تقليد ميّت بعد از تحقق آن- به اينكه به بعض مسائل عمل كرده باشد- در تمام مسائل حتى در مسائلى كه عمل نكرده، ظاهراً جايز است و مى‌تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع كند و احتياط (مستحب) رجوع نمودن به او است. و احتياط (واجب) آن است كه بعد از تقليد از مجتهد زنده، دوباره به ميّت رجوع نكند و همين طور به مجتهد زنده ديگر، مگر آن‌كه او اعلم باشد، كه بنابر احتياط (واجب) بايد به او رجوع كند. و در مسأله بقا بر تقليد ميّت، بايد از مجتهد زنده تقليد كند، بنا بر اين اگر بدون رجوع به مجتهد زنده‌اى كه فتوا به جواز بقا مى‌دهد، بر تقليد ميّت باقى بماند، مانند كسى است كه بدون تقليد عمل كرده باشد.

مسأله ١٤- اگر مجتهدى كه مقلد از او تقليد مى‌نمود فوت نمايد، سپس مقلد از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نيز فوت كند سپس در مسأله بقا بر تقليد ميّت، از مجتهد سومى تقليد نمايد كه بقا را واجب و يا جايز مى‌داند، آيا مقلد بايد بر تقليد مجتهد اول باقى بماند يا مجتهد دوم؟ اظهر آن است كه اگر مجتهد سوم بقا را واجب بداند، بايد بر تقليد مجتهد اول باقى بماند و اگر جايز بداند، مخيّر است بر تقليد مجتهد دوم باقى مانده يا به مجتهد زنده رجوع كند.

مسأله ١٥- كسى كه از طرف مجتهد، اذن يا وكالت دارد كه در وقف‌ها، وصيت‌ها و