ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٥٥ - سخن در مورد قسم دوم دفاع مكلف از خودش و مانند آن است

چه رسد به اينكه گمان يا احتمال دفع او را بدهد. و اما در رابطه با مال واجب نيست، بلكه احتياط (واجب) ترك آن است.

مسأله ١٣- بعد از آن‌كه- و لو با قرائنى كه موجب اطمينان باشد- محقّق شد كه مهاجم قصد هجوم به او را دارد، بدون اشكال برايش جايز است دفاع نمايد. و آيا با گمان يا احتمالى كه موجب خوف است، جايز است؟ ظاهر آن است كه هرگاه بر فرض اينكه مهاجم چنين قصدى داشته باشد، به خاطر شجاعت و قدرتى كه مدافع دارد و يا به خاطر آن‌كه به يك نحوى دفاع برايش ممكن است، ايمن از ضرر او باشد، (با صرف گمان و احتمال) دفاع جايز نيست. و اگر ايمن از ضرر او نيست، دفاع داراى اشكال مى‌باشد.

مسأله ١٤- اگر احراز كند كه مهاجم قصد خود اين شخص يا عرض يا مالش را نموده و دفاع كند و ضررى به او برساند يا جنايتى بر او وارد كند، سپس معلوم شود اشتباه كرده، ضامن مى‌باشد اگر چه گناهكار نيست.

مسأله ١٥- اگر دزد يا محاربى قصد هجوم به او نمايد و اين شخص به خلاف آن معتقد باشد، پس بر او نه به خاطر دفاع بلكه براى غرض ديگرى حمله كند، ظاهر اين است كه ضامن نمى‌باشد و لو اينكه او را بكشد، اگر چه تجرّى كرده است.

مسأله ١٦- چنانچه دو نفر دزد يا مانند آن‌ها بر همديگر حمله نمايند، پس اگر يكى از آن‌ها اول هجوم آورد و ديگرى مدافع باشد، شخصى كه اول هجوم آورده است ضامن مى‌باشد و مدافع ضامن نيست هر چند كه اگر او شروع نمى‌كرد اين شروع مى‌نمود. و اگر هر دو هجوم بياورند ظاهر آن است كه اگر هر كدام جنايتى بر طرفش وارد كند، ضامن است و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كند و ديگرى هجوم بياورد و جنايتى بر او وارد سازد ضامن مى‌باشد.

مسأله ١٧- اگر دزد و مانند او بر وى هجوم آورد ليكن بداند كه او به خاطر مانعى- مانند نهر يا ديوار- نمى‌تواند آنچه را كه قصد كرده اجرا نمايد، بايد از او خوددارى كند و ضرر رساندن به او به صورت جراحت يا ضرر جانى و يا غير آن‌ها جايز نيست و اگر به او ضرر برساند ضامن است. و همچنين است اگر نتوانستن مهاجم به خاطر ضعفش باشد.