ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٥٦ - سخن در مورد قسم دوم دفاع مكلف از خودش و مانند آن است

مسأله ١٨- اگر به او هجوم آورد و قبل از رسيدن به او پشيمان شود و اظهار ندامت كند هيچ‌گونه ضرر رساندن به او جايز نيست. و اگر ضرر برساند ضامن است، ولى اگر بترسد كه اين اظهار ندامت، حيله باشد و بترسد كه اگر او را مهلت دهد فرصت از دست برود، بعيد نيست كه جايز باشد؛ ليكن اگر مهاجم راست گفته باشد، مدافع ضامن مى‌باشد.

مسأله ١٩- اگر محارب و مانند او، به سوى اين شخص روى‌آور باشد در صورت امكان با مراعات ترتيب همان طور كه گذشت، دفاع جايز مى‌باشد و اگر پشت به او كرده روگردان است ضرر وارد كردن به او جايز نيست و واجب است كه از او دست بردارد؛ پس اگر به او ضرر برساند ضامن مى‌باشد.

مسأله ٢٠- اگر پشت كردن او به خاطر آماده كردن نيرو است در صورتى كه بداند چنين است يا اطمينان داشته باشد، دفع او جايز است. و اگر معلوم شود اشتباه كرده، آنچه را كه ضرر رسانده است ضامن مى‌باشد.

مسأله ٢١- اگر گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه پشت كردن او به خاطر آماده كردن نيرو است و به همين جهت بر خود يا عرضش بترسد؛ و همچنين بترسد كه اگر او را مهلت دهد وقت دفاع از دست برود و مهاجم در صورت آماده كردن نيرو، بر او غلبه مى‌كند، ظاهر اين است كه- به شرط اينكه در صورت امكان ترتيب را رعايت كند- دفع او جايز است. و اگر معلوم شود اشتباه كرده است در صورتى كه موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن مى‌باشد. و در مورد مال، احتياط (واجب) ترك دفاع است، مخصوصاً اگر به مثل جرح و قتل باشد.

مسأله ٢٢- اگر دزد يا محارب را بگيرد و او را ببندد يا او را بزند و از قصدش بازدارد، اضرار به او با زدن يا قتل يا جرح جايز نيست و اگر چنين كرد ضامن است.

مسأله ٢٣- اگر دفع مهاجم برايش ممكن نباشد در مورد ترس بر جان يا عرض واجب است از ديگرى- و لو اينكه ظالم بلكه كافر باشد- كمك بخواهد. و در مورد مال (كمك خواستن) جايز است.