أولًا- مع أن اوامر سماحتكم للأخوة الفلاحين بضرورة الانتاج الزراعي وتنَشيط هذا القطاع، واضحة الدلالة- منطوقاً ومفهوماً- على العمل المشروع للأشخاص في الأراضي الموضوعة تحت تصرفهم شرعاً وقانوناً. فإنه من المؤسف أن بعض المعادين للثورة والانتهازيين يحاولون استغلال سذاجة بعض القرويين، واقناعهم بأن العمل دون إذن في أراضي الغير يعتبر بحكم الاطاعة لأمر الامام في زيادة الانتاج الزراعي ومساحة الاراضي المزروعة. لذا نرجو سماحتكم إصدار حكمٍ يضع حداً لهكذا شبهات وايحاءات.]

باسمه تعالى‌

التصرف في أراضي الغير سواء عن طريق الزراعة أو غيرها حرام، وتوسيع الزراعة بغصب الاراضي وزراعتها غير جائز ويجب الاحتراز منه.

روح الله الموسوي الخميني‌

ثانياً: بعض الافراد يطرحون في أحاديثهم ومنشوراتهم تفسيراً مغلوطاً لأصل (الزرع للزارع ولو كان غاصباً) يعطون بموجبه للشخص الذي يَفلح أراضي الغير ويبذرها دون اذنٍ من أصحابها، الحق في مواصلة غصبه لهذه الاراضي حتى موسم الحصاد. لذا نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا رأيكم في هذه المسألة وهل يمكن رفع يد هكذا أفراد عن الاراضي التي غصبوها قبل نضج المحصول؟ وما هي حدود الضمان الشرعي للغاصب؟]