صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - لزوم بىطرفى كامل در قضاوت

لزوم بى‌طرفى كامل در قضاوت‌

از مهماتى كه بايد عرض كنم، دقت در امر قضاست. وقتى كه نواميس مردم، جانهاى مردم، مالهاى مردم تحت نظر شماست، نبايد كه مسامحه بشود- خداى نخواسته- يك غير مجرمى مجرم شناخته بشود يا يك مجرمى كه بايد حد الهى برايش جارى بشود، اين غير مجرم شناخته بشود. بايد در امر قضا، كمال دقت را كرد و با دقت اجرا كرد. مبادا- خداى نخواسته- به دست يكى، يك ظلمى واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر يك غير مجرمى، مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر يك مجرمى، غير مجرم شناخته بشود، ظلم به آنهايى است كه اين جرم مرتكب شده است براى آنها. بايد تمامش را با كمال دقت، با كمال مواظبت و احتياط، عمل كنيد كه مبادا يكوقت- خداى نخواسته- يك كسى به قتل برسد، در صورتى كه جرمش به مقدار قتل نيست. كسى يك حبس طولانى بشود، در صورتى كه جرمش به مقدار اين حبس نيست يا قاتلى فرار كند از زير بار قصاص به توهّم اينكه خوب، يك ترحّمى بايد به آن كرد.

نه، قاضى بايد با تمام شدت، توجه بكند به مواضع قضا. قاضى بايد- جسارتاً عرض مى‌كنم- قسىّ القلب باشد، تحت تأثير واقع نشود. قاضى كه نفسش جورى است كه اگر- مثلًا- اين مجرم يك قدرى گريه كرد، يك قدرى ناله كرد، يك قدر التماس كرد، تحت تأثير واقع بشود، اين نمى‌تواند قاضى واقع بشود يا اگر حس- مثلًا- انتقامجويى در قاضى باشد، آن هم نمى‌تواند قاضى باشد. قاضى يك نفر آدمى است كه بدون اينكه هيچ نظرى داشته باشد- راجع به قضيه- اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند، همان طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند؛ يعنى، در قضا آن طور باشد. حكمى كه مى‌خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش، در حكم فرق نگذارد. نمى‌گويم در عوارض نفسانى، نخير، در حكم؛ يعنى، همان طورى كه براى برادرش حكم بحق بايد بكند، براى دشمنش هم همان طور، على السّواء باشد پيشش همه.

شما شنيده‌ايد كه حضرت امير با آن ظاهراً يهودى بود كه در محضر قاضى واقع شدند، در صورتى كه حضرت امير رئيس بود. وقتى كه احضارش كرد، رفت پيش قاضى‌