یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١ - اسلام و عمل

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٨، ص: ٣١

اعمال است و ما قادر بر حساب و جمع و تفریق اعمال بندگان نیستیم، بلکه از تشخیص یک عمل واحد نیز از جنبه مُقرّبیت عاجزیم حتی در فعل خودمان تا چه رسد به فعل دیگران. ما فقط میتوانیم از نظر کلی این مسئله را طرح و بحث کنیم که آیا اسلام شرط قطعی قبول هر عمل است و یا ممکن است عملی از نظر اسلام مقبول واقع شود عند اللَّه، در صورتی که عامل آن عمل مسلمان نباشد؟ پس باید در شرایط قبول عمل از نظر منطق اسلام بحث کرد.

شرایط قراردادی و شرایط طبیعی:

شرایط بهطور کلی بر دو قسم است: شرایط قراردادی و شرایط طبیعی و تکوینی. شرایط قراردادی نظیر اینکه کسی تبعه فلان کشور باشد یا کشور دیگر، برگ تابعیت این کشور را داشته باشد یا نداشته باشد. بسیاری از نتایج و مزایای قانونی در قوانین بشری تابع این امور قراردادی است. مثلًا قانونی وضع میشود و قید میشود که از مزایای این قانون فقط تبعه فلان کشور میتوانند استفاده کنند و یا اینکه کسانی که برگ تابعیت کشورهای خاصی را دارند مشمول مقررات قضایی و جزایی کشورهایی که در آنجا هستند نیستند که در عصر ما آن را کاپیتولاسیون میگویند. در گذرنامههای حج دیدهایم و ظاهراً در سایر گذرنامهها هم هست، از طرف کشوری که روادید [داده] میشود قید میکنند که حق کار کردن در کشوری که میرود ندارد ..

اعتبار شرایط قراردادی معمولًا با عدم رعایت مساوات در شرایط تکوینی و واقعی توأم است ..

اما شرایط طبیعی و تکوینی یا عقلی شرایطی است که عقلًا در تکامل انسان و حصول تقرب به مبدأ معتبر است، مانند اینکه انگیزه و محرّک عمل چه باشد؟.

قوانین تکوینی تابع شرایط طبیعی و تکوینی است و به اصطلاح فرمول علمی است. مثلًا تأثیر مالاریا و تأثیر دارو در دفع مالاریا تابع شرایط طبیعی و تکوینی است نه تابع شرایط قراردادی و وضعی.

اکنون باید ببینیم آیا قبولی و عدم قبولی اعمال تابع شرایط قراردادی